اتفاق البرهان وحمدوك — هل يقود الى انفراج ام يزيد من تعقيد المشهد؟
اتفاق البرهان وحمدوك — هل يقود الى انفراج في الافق السياسي ام يزيد من تعقيد المشهد؟
تقرير: حسن اسحق
السودان ما بعد عودة وقبوله بشروط العسكريين، استضافت قناة الفرنسية 2 عدد من السياسيين والمتهمين بالشأن السوداني يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، اشار المتهمون في الشأن السوداني بعد تحالف حمدوك والبرهان، هناك وجهات نظر مختلفة في هذا الشأن، ابرزها وقف نزيف الدم كما جاء لسان رئيس الوزراء الشهر الماضي عبدالله حمدوك، وكذلك العمل مع جميع الاطراف لتحسين التحول الديمقراطي، استكمال قضايا الحرب والسلام قبل قيام الانتخابات في منتصف عام 2023، ومؤكدين ان الضامن الحقيقي للفترة الانتقالية هي جماهير الشعب السوداني، وانتهاج خط الضغط والتحول الديمقراطي.
بينما تري اطراف اخري الملعب السياسي بطريقة مختلفة، يرون ان التوافق المقصود لا يمكن ان يكون مع العساكر، وفرض انفسهم كاوصياء علي السودانيين، يعتقدون المشهد ادي الي ظهور فريقين، الاول متمسك بسلمية ادواته في النضال المدني لانتزاع حقوقه، وفريق اخر مع حمدوك يريد فرض الخنوع والوصاية علي الشعب السوداني، وهناك عمل مستمر لاخبار المجتمع الدولي ان الثورة السودانية مستمرة بسلميتها، مع التذكير ان الطرف الخارجي ليس طرفا اصيلا في المعادلة السياسية السودانية، او هي التي تحدد البوصلة السياسية، اوضح البعض ان الانقلاب لم يحدث في 25 اكتوبر، بل حدث منذ 11 ابريل 2019، عندما ادعي الجنرال عوض ابنعوف انحياز القوات المسلحة للثورة، وحينها لم تنحاز القوات المسلحة الي الثورة، بل انقلبت عليها، وساعدهم في ذلك قوي الحرية والتغيير بالتوقيع علي الوثيقة الدستورية التي شرعنت سلطة العسكر.
استكمال قضايا السلام
القيادي في حركة العدل والمساواة ادم ابكر عيسي يقول ان طبيعة الواقع السياسي تتمثل في وجود هشاشة في العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية والامنية، مع وجود وضع غير طبيعي، يطالب ان بضرورة يكون هناك توافق علي حد ادني من البرامج السياسية للانطلاق نحو الامام، يعتقد ان الاتفاق الذي جري بين عبد الفتاح البرهان وعبدالله حمدوك البعض يراه خيانة، واخرون يرون ان الاتفاق جاء لضروريات ملحة لوقف الدماء، والعمل علي احداث انفراج انسداد الافق السياسي، وايضا تحسين التحول الديمقراطي، واستكمال قضايا الحرب والسلام التي ظلت ازمة حقيقية تؤرق جسد السودان منذ الاستقلال وحتي اليوم، ويعتقد ابكر ان الاتفاق عبارة عن افق جديد، وخطوة تجاه الطريق الصحيح، وكذلك يهدف الي احداث توافق سياسي بين كل مكونات العملية السياسية.
واوضح ادم ان الاتفاق يهدف الي تقديم الاعتبارات الوطنية علي الاعتبارات السياسية والمناطقية والجغرافية، اشار ادم ان هناك نوايا لدفع الوطن الي الامام، وان التحول الديمقراطي الحقيقي في بلد مثل السودان، يحتاج اولا الي مؤسسات قوية وفاعلة تستطيع ان تؤطر الديمقراطية كسلوك في المنظومات السياسية، واعترف بوجود اشكال داخل هذه المنظومات والتحالفات، وايضا اشار الي التحديات الامنية ، ويطرح سؤالا في حال وجود ارادة في الوصول الي عملية تحول حقيقي ومدنية كاملة الدسم، ما هي الادوات والطرق التي ينبغي استخدامها للوصول الي الديمقراطية، ثم ترسيخ القيم والسلوك الديمقراطي، يعتقد ان سياسية التخوين والتخبيث لا تبني وطنا، يري السودانيون يحتاجون الي الوصول الي نقطة وسطي وتقديم تنازلات مؤلمة في سبيل الوطن.
الحوجة الي التفكير الجمعي
يرفض ادم تخوين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والاطراف الاخري التي وقفت مع القرار، ويحبذ ان تكون خيارات المجتمع السوداني هي الجاذبة والغالبة، ويقترح ان تكون هناك قواعد سلوك جديدة، وطرق مؤسسية لبناء وطن حقيقي نحو التحول الديمقراطي، وتهيئة المناخ للاستحقاق الانتخابي، ومثل هذه الاعمال تحتاج الي خطوات حقيقية، اوضح ان التجربة السابقة اثبتت وجود خلل المتمثل في الصراعات بين المكونات السياسية، وعدم تقديم القضايا ذات الاهمية والاولوية للنقاش مثل الحكم الحوكمة ثم تهيئة المناخ، واستكمال المؤسسات علي مستوي الدولة، في حال حدوث اشكال او تنازع كان يمكن ان تكون هي الفيصل، ويطالب ان يكون التحاور والتوافق المخرج لازمة الوطن، في مثل هذا الوقت، يحتاج السودانيون الي التفكير الجمعي للاعتراف بالازمة داخل المكونات السياسية السودانية.
واعترف ادم بظهور ازمات حقيقية سواء كان ذلك متمثل في التنشئة السياسية، والعمل علي ترسيخ الديمقراطية يحتاج الي تحريك جميع الادوات المتاحة والدفع بها نحو الامام، وتكون الاطراف المؤثرة في العملية السياسية جزء من صناعة القرار السياسي، ويعترف ادم بالوقوع في بعض الاخطاء من جانب قوي الحرية والتغيير، ويطالب العمل علي احداث توافق جديد، واوضح ان الضامن الحقيقي للفترة الانتقالية هي جماهير الشعب السوداني، وانتهاج خط الضغط والتحول الديمقراطي، والشارع السوداني اوعي بكثير، وايضا الشعب السوداني له القدرة علي رسم طريقه بمختلف فئاته، واعترف بوجود مشاكل وانسداد للافق، والخطوة القادمة في كيفية معالجة الاشكال، يتطلب مزيد من الحوار، وتجنب الانقسام.
حمدوك يتماهي مع الانقلابيين
بينما يضيف عمار حمودة الناطق الرسمي باسم قوي الحرية والتغيير في الخارج- لندن، ان التوافق المقصود لا يمكن ان يكون مع العساكر، وفرضوا انفسهم كاوصياء علي السودانيين صراحة، وهذا المشهد ادي الي ظهور فريقين، الاول متمسك بسلمية ادواته في النضال المدني لانتزاع حقوقه، اضافة الي المعسكر الاخر الذي يري ان الخضوع نوع من الوصاية الحميدة، ويبررون كل انواع الخنوع، ويناشد المعسكر المدني ان يجهز صفوفه، والسير في نفس العمل الثوري السلمي كما حدث في الاعوام السابقة، وقال حمودة ان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك متماهي مع معسكر الانقلاب، وشرعن للوضع الراهن، وفشل في توجيه نقد للانقلاب، وهذا الامر خرج عن قضية الخلاف السياسي، واصبح انقلابا عسكريا، والعمل المتكرر من جانبهم علي شق الصف الوطني.
ويرفض عمار قضية ان السودان في انهيار امني، ان مثل هذا الكلام يقوله الديكتاتوريين لتبرير اي نوع من التصرفات التي يريدونها، لخوفهم من الشارع الذي يعمل علي اقتلاعهم، وقائلا ان قوي الحرية والتغيير هي التي وقفت في وجه العساكر، وهي التي قامت بتفكيك النظام السابق، حتي بدأ العساكر يخافون من تلك الاجراءات، اكد مواقف قوي الحرية والتغيير هي التي عارضت الانقلاب، مشيرا الي ان الشارع السوداني له حرية اتخاذ القرار، وهناك عمل مستمر لاخبار المجتمع الدولي ان الثورة السودانية مستمرة بسلميتها، واوضح الطرف الخارجي ليس طرفا اصيلا في المعادلة السياسية السودانية، او هي التي تحدد البوصلة السياسية، اضاف ان الحركات المسلحة هي متحالفة مع الوضع الراهن.
حمدوك مقرب من الحركة الاسلامية
اما عبد الحميد خالد الامين العام للجبهة الوطنية العريضة – هامبورغ، يضيف ان قضيتهم الاساسية هي مقارعة ومجابهة الانظمة الشمولية، منذ عهد نظام المؤتمر الوطني السابق، اوضح ان الانقلاب لم يحدث في 25 اكتوبر، بل حدث منذ 11 ابريل 2019، عندما ادعي الجنرال عوض ابنعوف انحياز القوات المسلحة للثورة، يقول حينها لم تنحاز القوات المسلحة الي الثورة، بل انقلبت عليها، وساعدهم في ذلك الانقلاب قوي الحرية والتغيير بالتوقيع علي الوثيقة الدستورية التي شرعنت سلطة العسكر وكرست كل السلطات والصلاحيات الانتقالية في ايدي العسكر، واصبح المدنيين في تلك السلطة ديكورا، ولم يكن هناك حكم مدني.
واكد عبد الحميد لم يكن هناك اي انتقال وشراكة، ولا تحول ديمقراطي، بل كان هناك حكم شمولي ديكتاتوري منذ توقيع الوثيقة وحتي اعلان 25 اكتوبر الماضي، وكانت قوي الحرية والتغيير تخدع الشعب السوداني، والان تبكي علي اللبن المسكوب، ثم يتحدثون عن الالتزام والرجوع الي الوثيقة الدستورية التي مزقها الجنرال عبد الفتاح البرهان، واكد ان عبدالله حمدوك ليس لديه اي صلة بالثورة، والنظام السابق رشح المؤتمر الوطني حمدوك لوظيفة في الكوميسا 2018، وايضا الترشيح لرئاسة وزارة المالية في العهد السابق، هذا يعني ان حمدوك من الدائرة المقربة من الحركة الاسلامية، واشار الي ترشيح حمدوك الي رئاسة الوزراء لم يأتي من قوي الحرية والتغيير، كما صرح بذلك القيادي السابق في لجنة تفكيك النظام صلاح مناع، واتهم حمدوك منذ اداءه للقسم باجهاض اهداف الثورة، وضياع دماء الشهداء والوطن في ذات الوقت.
استمرار الثورة السودانية
اضاف عبد الحميد يستحيل احداث تحول ديمقراطي في نظام شمولي ديكتاتوري، وبناء هذه المؤسسات في نظام عسكري، مشيرا الي ان اللجنة الامنية هي التي تحكم السودان بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير، اوضح ان الحل الوحيد الفاعل يتمثل في استمرار الثورة السودانية، الوضع الراهن يمثله نظام عسكري ديكتاتوري، وايضا التحالفات في قحت ’’ ا‘‘ و ’’ ب‘‘، وكرر ان العساكر لم ينقلبوا اليوم، بل منذ 11 ابريل، والوثيقة الدستورية شرعنت سلطتهم، وهم يسيطرون علي كل اللجان، وينفي ان وجود حمدوك في الاقامة الجبرية، بل كان يريدون ادخال تنظيمات مثل المؤتمر الشعبي والتي كانت جزءا من نظام الانقاذ، وجميع اللجان والسلطات في يد العساكر، والمدنيين كانوا ديكورات فقط، فيما يتعلق بترحيب المجتمع الدولي والاقليمي علي الاتفاق الاخير.
يقول عبد الحميد ان العلاقات الدولية تقوم علي تحقيق المصالح الاقتصادية، وكذلك يتعامل مع الامر الواقع، وعندما يفرض الشعب الواقع، يتعامل المجتمع الدولي مع ذلك الواقع، وانفراط الامن في السودان يهدد مصالحه في المنطقة، مع تضرر مصالحه الامنية، واوضج الجبهة الشعبية العريضة تقف مع الشعب السوداني في خندق واحد لا تفاوض لا مساومة ولا حوار، ومن يريد قيادة الثورة عليه ان يقودها عبر شعارات الشارع، اكد عبد الحميد ان قوي الحرية والتغيير ليست الممثل الشرعي للثورة، بل هم الثوار الذين يقدمون ارواحهم من اجل القضية، ثم المصابين والجرحي، ومن تعرضوا للتنكيل، هم القيادات الحقيقية للثورة، واتهم قوي الحرية والتغيير ببيع الثورة، اضاف ان الثورة قامت من اجل تصفية الانقاذ من جذوره، واقامة سلطة انتقالية مدنية كاملة.
