أمين عام البنوك الشرعية يستنكر إستمرار قانون ٢٠٢٠ لنهب حصيلة الصادر
أمين عام البنوك الشرعية يستنكر إستمرار قانون ٢٠٢٠ لنهب حصيلة الصادر
سوداني بوست : هدي حامد
إستنكر أمين عام النقابة العامة للبنوك الشرعية ما قبل ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ومدير منظمة أفريقيا العدالة زميل المعهد الملكي للبنوك والمستشار المالي المصرفي حافظ إسماعيل محمد إستمرار العمل بالقانون المعيب ٢٠٢٠ والذي أصدره النظام البائد لتكريس مفساده عن طريق نهب موارد البلاد لنهب حصيلة الصادر في خطوة حولت السوق الأسود من “البرندات” لداخل البنوك شارحا ذلك بقوله بأن التجار ظلوا يتلاعبون بالدولار ويساهمون في هجرة رؤوس الأموال وغسيل الأموال وتحرير سعر الصرف،عبر حصيلة الصادر مبدئيا استغرابه من احتفاظ الحكومة الإنتقالية بهذا القانون حتي الآن ببيع دولارات حصيلة الصادر.
مطالبا بإصلاحات كبيرة تطال النظام المصرفي لمعالجة التدمير والفساد المالي طيلة ال٣٠ عام.
وقال رئيس المنظمة أن الإصلاحات الحقيقية تبدا من الجهاز المصرفي، داعيا لتكوين لجان تحقيق بالبنوك باعتبارها تمتلك السيولة المالية، مذكرا بإخراج النظام البائد الرأسمالية الوطنية من السوق باستهداف ممنهح بشروط تعجيزية ومصادرة ممتلكاتهم وسيطرة المتمكنين الجدد من محسوبي النظام علي السوق بتسهيلات مصرفية لا تلتزم بمبادئ التسليف المصرفي وبتسويات زهيدة أضعفت رؤوس الأموال بيعت بأقل من ١٠% وبديون هالكة بمبررات شرعية للإستيلاء علي ممتلكات البنوك علي حد قولهم. ناصحا الحكومة الإنتقالية بإرجاعها للخزينة العامة للدولة بقيمتها الحقيقية.
ودعا حافظ لهيكلة مجالس إدارات البنوك ولمراجعة الاعمال المالية بداخل بنك السودان المركزي باعتباره المالك والمراقب والممول منعا لتعارض المصالح وتعارض الاختصاص وذلك بوضع الأسس واللوائح في تعيين الإدارات العليا وقال ان البنوك تحتاج إلي جهاز آخر يشرف علي بنك السودان لمعالجة السياسة التضخمية.
وكان عددا من المصرفيين قد عقدوا مؤتمرا صحفيا بمركز طيبة بريس استعرضوا فيه المشاكل التي طالت الجهاز المصرفي وتناولوا فيه طرقهم لابواب المسؤولين في الحكومة ابلغوها فيه بضرورة إصلاح الجهاز المصرفي باعتباره أس الفساد ومنبعه واشاروا فيه للتعنت الذي وجدوه في مطالبتهم بإرجاع مفصولي البنوك وباصلاح للقوانين التي تنظم عمل الجهاز المصرفي.
