أضواء حول زيارة والي القضارف إلى الخرطوم مؤخراً

 
أضواء حول زيارة والي القضارف إلى الخرطوم مؤخراً

تقرير : عبدالقادر جاز

تعتبر ولاية القضارف من الولايات التي تظل تدفع الغالي والنفيس لخزينة الدولة على مدى حقب طويلة، وذلك من دون قيمة وأثر على واقع المجتمع.

زيارة والي القضارف المكلف الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب للمركز تطرقت إلى مجمل الملفات المهمة، وخاصة ملف المياه الذي أرهق كاهل مواطني القضارف منذ زمان بعيد
ثمرات الزيارة :

أكد الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب والي القضارف المكلف أن زيارته إلى الخرطوم أثمرت في قطع شوط كبير في ملف الحل الجزري لمياه مدينة القضارف والقرى المجاورة لها والواقعة على امتداد الخط الناقل، بجانب برنامج توطين العلاج بالداخل بجلب عدد من الأجهزة الطبية المتمثلة في الأجهزة المقطعية والمغنطسية، والتأمين على الفصل الأول لمنسوبي الخدمة المدنية، منوهاً أنه بالرغم من أن ولاية القضارف تدفع (126) مليون شهرياً بما يقارب ال١٨ شهراً للمركز، معتبراً أن هذه الأموال الضخمة تذهب إلى حساب المركز، مشيراً إلى أنه إذا تم توظيف هذه الأموال لصالح الولاية ستحل كافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه مجتمع الولاية، وتقلل من الفقر، مشيداً بالأدوار التي ظلت تبذلها هيئة السدود من خلال الإشراف والمتابعة للحل الجزري لمشروع مياه القضارف، وأقر بوجود إشكالية للإيفاء بحقوق الاستشاريين للمشروع بمطالبات مالية قدرها (٢.٥٠٠) مليون يورو، وتم دفع واحد مليون يورو والمتبقي سيدفع بعد فتح عملية الصرف للموازنة الجديدة.

إعادة النظر :
شدد الوالي على ضرورة إعادة النظر في مربعات التعدين الممنوحة للشركات غير المنتجة، ومعيبا استمرارها على حجز مساحات دون استثمارها مما يعيق عملية الإنتاج، ودعا سيادته إلى أهمية العمل على تطوير المسئولية الاجتماعية في سبيل خدمة الشركات العاملة في مجال التعدين تجاه المجتمعات المستضيفة، وأثنى على قرار وزارة المعادن بإصدار القرار الخاص باستحقاق نصيب المحليات المستضيفة لنشاط التعدين من عائدات الذهب، وأشاد بالدور الكبير الذي حققته المسئولية الاجتماعية لشركات التعدين من مشروعات تنموية للمجتمعات المستضيفة، قائلاً إن المسئولية الاجتماعية حق مكفول لسلطات وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بعيدا عن أصحاب المصلحة الخاصة.

تجاهل الأولويات :
أكد الوالي أن المنظمات العاملة في مجال اللاجئين بأنها تمرح دون وضع حلول لمشاكل اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، واعتبر أن جل خدماتها تتركز على بناء القدرات والحماية والإنفاق على ايجارات المنازل ووسائل النقل دون النظر للأولويات والاحتياجات الفعلية تجاه اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، معيباً على الكم الهائل من المنظمات التي ليس لها دور فاعل على واقع اللاجئين والمجتمع المستضيف، مستغرباً أن المنظمات التي تعمل في مجال الحماية ورفع القدرات تغض الطرف عن حماية القطع الجائر للغابات من قبل اللاجئين، وحمل تبعات ذلك للمفوضية في تجاهل حقوق المجتمعات المستضيفة وما يترتب على ذلك من آثار بيئة وصحية وخلافه، مرجحاً أن إنشاء المعسكرات الإضافية للاجئين مرده لاستجابة المجتمعات المستضيفة.

ربط مناطق الإنتاج :
أكد الوالي أن الطرق تلعب دوراً مهماً في ربط حركة التجارة مع مناطق الإنتاج والتسويق ،مشيراً إلى أن الطريق القومي ( القلابات، القضارف) لم تحدث فيه صيانة منذ ١٥ عاما، كاشفاً عن عدد (٥) عبارات سيتم تشييدها على طريق (الحواتة، المفازة) ، بجانب طريق( أبرخم، المفازة) بتمويل ولائي في هذا العام.

ترفيع التمويل :
وكشف الوالي عن التوصل إلى اتفاق مع القوات المسلحة للاستفادة من الخبرات والتجارب لشركة زادنا لعمل حواضن بتشغيل الخريجين الشباب في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، ووجه مؤسسات التمويل الأصغر بضرورة ترفيع قيمة التمويل من ٣٠٠ ألف إلى ٤٠٠ ألف للشباب الخريجين، مضيفاً أن بعض المؤسسات الحكومية تمتلك عددا من المزارع (زراعية -حيوانية) بدون عائد ذا قيمة للمورد الاقتصادي بالولاية، ودعا الشباب بضرورة الاتجاه إلى المشروعات التحويلية ذات الدخل المدر. مؤكداً أن من مهمة شركة زادنا تشييد (طريق الستين، طريق أم خرايت والبنطون، الميناء البري الجديد) خدمة لتسهيل حركة الحدود بمناطق الإنتاج، وحيا المجهودات الكبيرة التي تظل القوات المسلحة تبذلها في المشاركة في العملية التنموية.