وزير الإستثمار بنهر النيل يتلو توصيات ملتقى النيل الإستثماري الصناعي الأول

وزير الإستثمار بنهر النيل يتلو توصيات ملتقى النيل الإستثماري الصناعي الأول

عطبرة : عبد الرحمن الكيال

إختتم ملتقى النيل الإستثماري الصناعي الأول، أعماله بولاية نهر النيل، حيث أعلن الأستاذ  عثمان عمارة، وزير الإستثمار بالولاية، عن مجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

أبرز التوصيات:

1. تحسين البيئة الاستثمارية:

تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص.

مراجعة قوانين الاستثمار على المستويين الولائي والاتحادي.

التوجه نحو الاستثمار في مجال السياحة.

تطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين.

تهيئة البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وضع خارطة استثمارية واضحة للولاية.

تسهيل الإجراءات الإدارية وخلق رضا أهلي بين حكومة الولاية والمستثمرين.

2. التطوير الصناعي والاستثماري:
تجهيز مدن صناعية ومخططات استثمارية تستوعب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تشجيع الاستثمار الريادي، خاصة في المنشآت الإيوائية والمنتجعات السياحية.

الاستفادة من الدراسة المعدة من قبل الخبراء الأمريكيين حول المشروعات الصناعية.

تعزيز الصادرات من المحاصيل الزراعية البستانية والنقدية، نظرًا لجودتها ووفرتها في الولاية.

3. البنية التحتية والتكامل الاقتصادي:

الاهتمام بالطرق الداخلية ورصفها لتحسين حركة النقل.

التكامل الاقتصادي بين ولاية نهر النيل والولاية الشمالية في مجالات الزراعة، الثروة السمكية، والسياحة.

التخلص من أشجار المسكيت بطريقة علمية وتحويلها إلى فحم صديق للبيئة.

استغلال مطار عزبري للصادرات والواردات.

4. تحفيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي:
توفير الأمن والأمان للمستثمرين، خاصة الأجانب.

منح امتيازات معقولة لجذب المستثمرين مع حظر التمييز بين المستثمر الوطني والأجنبي.

معالجة العوائق أمام الاستثمارات التركية، لا سيما ما يتعلق بمعاملة الواردات التركية بالتعرفة الآسيوية بدلاً من الأوروبية.

تعزيز التعاون الاستثماري السوداني المصري وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات.

استكمال النافذة الموحدة لإدارة الاستثمار بالولاية لتسهيل الإجراءات.

ضبط حركة النقل الداخلي والخارجي لدعم تسويق المنتجات السودانية.

5. دعم الصناعة والابتكار:

إنشاء معامل مطابقة للجودة وفق المعايير العالمية داخل السودان.

الاستثمار في الصناعات الإلكترونية، الحديد، تصنيع الذهب، والأدوية، مع التركيز على المنتجات عالية القيمة.

تطوير أنظمة التمويل المختلفة، مثل التمويل عبر البورصة والشركات.

الترويج للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي وإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص.

توصيات ختامية:

وضع سياسات استثمارية خاصة بكل ولاية تتناسب مع ميزاتها النسبية.

إقامة منتديات ترويجية داخلية وإقليمية لجذب رؤوس الأموال.

المشاركة في المؤتمرات الدولية لعرض فرص الاستثمار في السودان.

يُتوقع أن تُسهم هذه التوصيات في تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار والصناعة بولاية نهر النيل، ما يفتح الباب أمام مزيد من الفرص الاقتصادية والتنموية في السودان.