آخر الأخبار
The news is by your side.

مقترح زيادة الاجور.. (الماهية أف … عيشة هاك وكف)

 

سودان بوست:الخرطوم 

عازة ابوعوف

لايخفي على احد واقع المعيشة بالبلاد فالكل اكتوى ومازال يكتوي بنيران الغلاء وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة بفعل انعدام العدالة وقلة الاجر في ظل ارتفاع جنوني للاسعار .
الحديث عن اجور العاملين اصبح قضية منسية الا في بعض المناسبات او قبل نهاية العام باعتبار ان الزيادات ستتم في الموازنات القادمة لكن مايتم من زيادات ان وجدت لايلبي احتياجات العاملين بالدولة .
وفي ظل ثبات الاجوروارتفاع الاسعار واصل معدل التضخم ارتفاعه المتسارع وسجل لشهر سبتمبر 68,64% مقارنة بـ 66,82% لأغسطس الماضي وارجع الجهاز المركزي للإحصاء في نشرته الدورية ، الارتفاع لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية بنسبة 3,7%، وسجلت ولاية البحر الاحمر أعلى نسبة تضخم بلغت 100.84% بينما سجلت ولاية الخرطوم 69,63% في الوقت الذي انخفض فيه معدل التضخم في خمس ولايات هي شمال دارفور , النيل الابيض، كسلا، سنار والقضارف.وسط توقعات بان معدل التضخم في السودان سيصل 61.8% هذا العام و49.2% عام 2019 و61.1% عام 2023.

التضخم معيار للزيادة

ويشير خبراء الى ان التوقعات بارتفاع معدلات التضخم وزيادة الاسعار بالبلاد خلال السنوات القادمة يجب ان يتخذه القائمين على امر دراسة زيادة الاجور كمعيار في زيادتها حتى نخرج من الوضع الراهن الذي اصبح العاملين فيه فقراء بفضل الفجوة الشاسعة بين اجورهم وتكاليف المعيشة
خاصة التصريحات التي اطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان حيث كشف عن ترتيبات لزيادة الاجور في موازنة 2019م تنفيذا لتوصيات لجنة الاجور مشيرا الى ن السياسات المالية الجديدة ستعمل على تحسين اوضاع منسوبيهم لارتكازها على زيادة الانتاج والانتاجيه.

مقترح الزيادة

واكد رئيس الاتحاد يوسف علي عبد الكريم بحسب مركز السودن للخدمات الصحفية على موصلة جهود الاتحد واللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الخاصة بالمعالجات الاقتصادية الجديدة التي انتهجتها الدولة مؤخرا وكشف عن اتجاه لتحقيق اختراق كبير في ملف الاجور وزيادتها مطلع العام الكقبل وفقا للتوصيات التي يتم الاتفاق عليها وكشف عن حزمة من السياسات شرع فيها اتحاد العمال مع الجهات ذات الصلة لتحسين اوضاع العاملين المعيشية لامتصاص زيادة الاسعار خاصة السلع الاستهلاكية وتجاوز سلبيات المرحلة الماضية.

زيادات الاعوام السابقة

وفي الاعوام السابقة كانت الزيادات المقترحة تمثل 20% والزيادة في الأجور، لقد تم تخفيض الجنيه بنسبة 57 % أمام الدولار، وخفض من 6.8 الى 15.8 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، هذا ما يؤكد وجود خسارة في هذه المعادلة لان زيادة الأجور لم تقارب حتى نصف الزيادة في سعر الدولار ، ويشير خبراء في الاقتصاد الى ان العاملين بأجر في الدولة والقطاع الخاص لا يمثلون إلا 2% فقط من القوى العاملة ، ثم هناك قطاعات اخري (الغير المنظم والمزارعين والحرفيين وغيرهم أين هم من تلك المعادلة التي اقتصرت على 2% من القوى العاملة.

دراسة 13 الف تكلفة المعيشة

وكانت دراسة للحزب الشيوعي كشفت عن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من (5) افراد حيث بلغت (13) ألف جنيه شهرياً ، وأوضحت الدراسة ان التكاليف المرصودة (13 ألف جنيه) شهرياً – لم تشمل احتياجات مهمة مثل صيانة المنزل والاثاثات والاتصالات والتثقيف والترفيه والمجاملات الاجتماعية واحتياجات عذائية مثل التحلية . وارتفعت تكاليف المعيشة بحسب الدراسة فى الفترة ما بين اكتوبر 2017 الى يناير 2018 بأكثر من (4) ألف جنيه ، أى بنسبة (15,7%) ، بينما ظل الحد الادنى للاجور (425) جنيها ثابتا ، وهو لا يغطى سوى (3,1%) فقط من تكلفة معيشة الأسرة المكونة من (5) أشخاص.

عدم وجود دراسات للمقارنة

ويشير مختصون الى عدم وجود دراسات حكومية تجزم ان نسبة الزيادة في الاسعار متساوية مع زيادة واعتبروا ان زيادة الاجور مجرد شعار وليس له واقع حقيقي واعتبر الحديث عن الزيادة مكرر واشار الى ان المعلومات عن زيادة الاجر غير حقيقية وغير مرتبطة بزيادة السلع والخدمات
واقر الأمين العام لاتحاد نقابات العمال، سر الختم عبد القادر، في تصريح سابق للسودني ، بوجود فرق كبير بين الأجر الذي يتقاضاه العامل وتكاليف المعيشة، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك زيادة موضوعية، مشيراً إلى أن الحل الأمثل ليس في زيادة الأجور مباشرة، لجهة ما يتبعها من زيادة في الأسواق أو طباعة نقود ما يعني ارتفاع التضخم.

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.