مرشح الرئاسة لـ 2020 روبرت اسكندر … مهندس في الطريق الى القصر

الخرطوم : مزدلفة محمد عثمان

“عزيز أنت يا وطني برغم قساوة المحن” .. نغمة شجية تعانق أذنيك حال اتصالك على هاتف المرشح للرئاسة في انتخابات 2020 روبرت وليام إسكندر وهو بذلك المرشح الثاني الذي حسم أمره وقرر خوض السباق الانتخابي في مواجهة الرئيس عمر البشير بعد ان أعلن عادل عبد العاطي ذات النية قبل عدة أشهر.

وبخلاف منافسيه الاثنين البشير وعبد العاطي – على الأقل حتى الآن- نسج روبرت إسكندر بهدوء شديد حضورا لافتا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وطرح منذ وقت مبكر برنامجه الانتخابي الذي يلامس في عناوينه أوجاع الشعب السوداني المتعطش لوضع اقتصادي مريح وحياة سهلة خالية من الأزمات، فالرجل على ما يبدو أدرك باكرا التأثير غير الخفي لتلك المواقع على تشكيل الرأي العام فاختار (تويتر) للتغريد معرفا بنفسه ومبشرا بأهداف وبرامج ينفذها حال حصد ثقة السودانيين، وفي ذات الوقت كثف من وجوده على (فيس بوك) بإنشاء مجموعة خاصة بالانتخابات علاوة على وجوده في صفحة شخصية منفصلة..

لكن من هو روبرت وليام إسكندر؟ ولماذا قرر خوض هذه المغامرة في ظل تشكيك المعارضين حول جدوى الانتخابات ومنافسة حزب متحكم ومسيطر على مفاصل البلاد لقرابة الثلاثين عاما.

تقول السيرة الذاتية للمرشح الرئاسي روبرت وليم إسكندر انه من مواليد العام 1956 (سوداني بالميلاد) ..مسلم الديانة حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال 1978 ، اختار الاتجاه للعمل في إدارة أنشطة هندسية اقتداء بوالده فلقب مجازا بالمهندس وظل نشطا في هذا المجال على مدى 40 عاما واسس عدد كبير من الشركات التجارية كما ادار عدد من المشاريع الهندسية وصار وكيلا لعدد من الشركات الأجنبية المعروفة داخل السودان وخارجه، وهو مالك لـ 11 شركة مختلفة الأغراض بعضها موزع بين لندن والامارات ومصر.

وفي تغريدة له بتاريخ 15 كتوبر الماضي أثر إسكندر الرد متطوعا على استفسارات اعتملت الكثيرين عن ديانته، فغرد بالقول “أسلمت والحمد لله قبل 32 عاما بمحكمة بحري الشرعية، سألني لقاضي هل تريد تغيير اسمك ام لا .. لأن الشرع لا يشترط تغيير الاسم والخيار لك .. فضلت عدم تغيير اسمي لارتباطات كثيرة منها اعمالي ومشروعاتي وكلها مرتبطة بالسمعة التجارية وباسمي وشخصي.

ثم يضيف “ناهيك عن عقاراتي وما أملكه مسجل باسمي الشخصي وشركاتي جل أسهمها باسمي الشخصي لم أرى سببا وجيها لتغيير الاسم لأنه لا يزيد ولا ينقص فالإيمان في القلوب وليس في الأسماء”

إذا فلرجل قادم للرئاسة من باب الإدارة الهندسية والاقتصاد والتجارة ولا يعرف له نشاط سياسي، باستثناء معلومات حصلت عليها (المجهر) أفادت بأنه ناصر الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، خلال فترة ما من حياته، وأن نشاطه واستثماراته امتدت وقتها حتى جنوب السودان.

غير أن إسكندر ينفي امتلاكه أي استثمارات ماضية أو حالية في جنوب السودان، ويقول في حديث لـ(المجهر) إنه يخوض السباق الانتخابي كمرشح مستقل برغم انه النائب الأول في حزب الحركة الشعبية جناح السلام، بل يصنف نفسه من التكنوقراط.

ويضيف ” سأترشح مستقلا عن اي حزب، لا حزب يساعدني ولا طائفة تقف ورائي لا وعود حزبية ولا وعود طائفية ولا التزام على الا المصلحة الوطنية العليا”.

ويقول ” أتصور أن التكنوقراط مثلي قادرون على فتح افاق الرجاء في المستقبل ..اذا وضعوا ولو لفترة انتقالية ليقودهم في عملية الإصلاح لما فسد والتغيير لما هو أفضل .. وقد جربت البلاد الحكم العسكري والطائفي والاسلاموي وفشلت هذه التجارب في الإصلاح والتغيير”.

وبالسؤال عن دوافع خوضه هذه المغامرة في ظل التشكيك الواسع من معارضي الحكومة حول جدوى انتخابات يخوضها حزب ممسك بمفاصل البلاد زهاء 30 عاما، بما يعني انتفاء الضمانات المطلوبة للنزاهة والشفافية خاصة في ظل اعلان العديد من الأحزاب المقاطعة، يوضح المرشح الرئاسي بالقول إن انسداد الأفق السياسي والخلل في التركيبة الاجتماعية والتذبذب في بوصلة السياسة الخارجية والخط البياني لحالة البلاد يسير في اتجاه الهبوط، كان دافعه لاتخاذ هذه الخطوة.

ويضيف “وكمواطن يهمني همه الثقيل الذي ينوء به كاهله من تراكم العجز والفشل ووصل به الي درجة اليأس هذا هو دافعي”.

اما نزاهة الانتخابات فيرى اسكندر أن الشعب يمكنه تحقيقها بمراقبة وحراسة أصواته امام صناديق الانتخاب ..فالشعب فوق السلطة.
كذلك يعتقد أن عدم تعديل الدستور يضمن بنسبة معقولة عدم حدوث تزوير

ومن بين برامج روبرت إسكندر المطروحة للترشح والمطروقة على الدوام والتي حصدت اهتمام متابعيه على منصات التواصل هو حرصه على توفير “حق الحياة ” والذي يمتد كما يقول من الحفاظ على الحياة صحيحة النفس والعقل والبدن في بيئة طبيعية سليمة، مؤسسة على ميزان العدل الاجتماعي والتساوي في فرص العمل.

ويعتقد المرشح الرئاسي إنه انتهج خطا صائبا حين اختار منصات التواصل الاجتماعي للانطلاق والتعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي باعتبار أن هذه المواقع الأكثر عصرية كما أن الشباب وعلى عكس ما يشاع عن انصرافهم السياسي بات كما يقول روبرت ” واعيا ومنفتحا وتهمه سياسات الدولة وحياته المعيشية ووضعه الاقتصادي وحرياته “.وهو بذلك يستحق الأفضل
ويري كذلك أن الشباب السوداني هو القوة الدافعة للتقدم والتطور إذ ما أتيحت له الفرصة.

ومع ذلك فإن روبرت إسكندر يرتب خلال المرحلة المقبلة وبعد اكمال إجراءات الترشح رسميا للالتحام مع الجماهير في كل الولايات وشرح البرنامج الانتخابي عبر إقامة ندوات و، لقاءات وغيرها من وسائل التواصل المتاحة.

يبقى السؤال الأكثر الحاحا من أين سيمول روبرت إسكندر حملته الانتخابية والتي ستكون بمعايير الرئاسة باهظة التكاليف ومحط أنظار الاف السودانيين الراغبين في التصويت، لكن الرجل الذي يبدو واثقا من قدرته على إدارة حملت بالكفاءة المطلوبة يكتفي بالإجابة أن تدبير أمر المال ” من رب العباد. يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء” هكذا رد نصا.

وبالتجول بين ثنايا البرنامج الانتخابي المنثور على صفحات المرشح الرئاسي حيث يلقى تفاعلا عاليا ونصائح من المتداخلين دون أن تخلو بعض المشاركات من سخرية ونقد-يطرح إسكندر رؤيته للإصلاح الاقتصادي وإصلاح العلاقات الخارجية بوضوح عالي فيقول “يجب محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري بالرقابة الداخلية في كل وزارة او مؤسسة او هيئة عامة أو خاصة والمحاسبة الناجزة للمفسدين “.

ويردف ” كذلك يجب مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف الديني بالقانون ونشر الوعي الديني المتسامح في المقابل وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول، والهجرة غير الشرعية باتخاذ السودان معبرا لها.

كما يشدد على أن يكون السلام هو الحالة السائدة في الأراضي السودانية، وهو المناخ الملائم للتحول الاقتصادي الصاعد حتى نوقف الحرب على حاملي السلاح بالوفاق الوطني ونتوجه بالحرب على اعداء آخرين أشد، وهم المفسدون ماليا واداريا والارهابيون والمتطرفون والمجرمون الدوليون ومهربون الثروة القومية والذهب والمواد الغذائية والمتاجرون بالعملة.

وفيما يلي السياسة الخارجية يطرح المرشح خطته لانتهاج سياسة متوازنة تنسق اتجاهاتها وفق المصالح الوطنية وتتسم بالانفتاح الحر مع سائر دول العالم بكافة تكتلاتها بحيث لا تنحاز الي تحالف او محور لخدمة مصالحنا الاقتصادية.

ويتابع قائلا ” لن يساعدنا العالم ما لم يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويزال اسم رئيس الدولة من المحكمة الجنائية الدولية ويتم إطلاق الحريات العامة واعلان ما هو مسموح وما هو محظور بالتوافق مع متطلبات الأمن القومي وإلغاء الرقابة القبلية على الصحف والاعلام مع تحقيق قومية واستقلالية القوات المسلحة والامن والشرطة تماما كاستقلال القضاء”.