عودة الامام والسبع الموبقات… بقلم: د. محمد الزين المحامى
قرر الامام الصادق المهدي بوصفه رئيسا لحزب الامة القومي و رئيسا لقوي نداء السودان العودة في التاسع عشر من ديسمبر 2018م من اجل التسوية السياسية الشاملة مع النظام الشمولي الديكتاتوري، وسميت العودة باسماء (غزوة سلمية)، و (العودة الغانمة)، و عليه نورد السبع الموبقات لعودته.
اولا: شرعنة النظام و تطويل عمره بالاتفاقيات الثنائية، عبر الاعتراف بسياساته و نظمه و مؤسساته و قوانينه و المشاركة في الانتخابات المعلنة في 2020م.
ثانيا: إعطاء النظام صك براءة الذمة من شموليته و جرائمه لتقديمه للمجتمع الاقليمي والدولي، و بان هناك سلام و امن وتحولات ايجابية و اصلاحات يقوم بها النظام. مما ينعكس سلبا علي طالبي اللجوء الذين فروا من الحرب و جحيمها، ومن الظلم الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي هاجروا الي ارض الله الواسعة.بذلك تغلق الابواب امام طلبات اعادة التوطين المقدمة للامم المتحدة، و بكل تاكيد سترد عليهم ردود الرفض لطلبات اللجوء المقدمة في بعض الدول ، و تتوالي عليهم قرارات الترحيل القسري و العودة الي جحيم النظام و زبانيته.
ثالثا: أكل أموال الشعب السوداني بالباطل، حيث التعويضات و التعينات الرئاسية والوزارية والولائية….و هلمجراء، كذلك الصرف البذخي علي المرتبات و الامتيازات علي حساب المواطن الممكنون والفقير الي الله.
رابعا: التنازل من حق الشعب السوداني في محاسبة و محاكمة قادة النظام الذين ارتكبوا جرائم القتل وامثلة ( مقتل مجدي و جرجس و شهداء حركة رمضان و جرائم الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، و مقتل طلاب الجامعات، بورتسودان، كجبار والمناصير، و شباب سبتمبر 2013م)و كذلك جرائم الفساد المالي والاداري و السياسي.
خامسا: طعن المقاومة الشعبية بخنجر مسموم، و الاعلان بان العودة من أجل التسوية السياسية مع النظام و ليس اسقاطه بإنتفاضة شعبية.
سادسا: ضرب أي جهود لوحدة قوي المقاومة الشعبية.
سابعا: اضعاف الجهود لادانة النظام في سجل حقوق الانسان و تحويله من البند العاشر الي البند الرابع في اجتماعات مجلس حقوق الانسان في سبتمبر 2019م، وذلك باعلان العودة و ان السودان دولة آمنة تحترم حقوق الانسان، و لا خطورة علي حياة الامام و حقوقه و حريته.
