عزيز جنرال يكتب.. يجب الاعتراف بعدم وجود الدولة في السودان
عزيز جنرال يكتب.. يجب الاعتراف بعدم وجود الدولة في السودان
إن من اهم اركان الدولة هي الشعب والأرض والحكومة ذات سيادة داخلية وخارجية وشرعية دستورية وقانونية، وأي اختلال في احد عناصر الدولة يؤدي إلى غياب مفهوم الدولة بصورة مباشرة، لأن الدولة ليست جواز سفر أو الرقم الوطني أو عملة أو زي عسكري أو مفتاح الاتصال او المباني أو النشيد الوطني وعلم الدولة، بل جوهر الدولة بتكمن في استدامة الأركان الرئيسية وفي حالة غياب تلك المرتكزات فيعتبر السودان عبارة عن تجمع لمجموعات ثقافية واجتماعية قابلة للانشطار في اي لحظة ومكونات عسكرية وأمنية ممكن ان تقود إلى صوملة الوضع القائم اذا لم نستفيد من تجارب الدول والشعوب.
إن عدم وجود الدولة في السودان يتمحور في الجوانب التالية:
الشعب ركن من اركان الدولة وفي سياق السوداني ان معظم السكان اصبحوا اما نازحين أو لاجئين أو فقراء أو مهجرين أو ادوات في أيدي صناعة الأزمات والخلافات في الدولة منذ الاستقلال، وإذ إن هذا الركن مختل تماماً ولا يوجد شعب مستقر في السودان.
الحكومة ذات سيادة وهذا العنصر غير موجود لأن السيادة الداخلية بتشمل انعدام العنف المادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء والمياة النقية والطعام وتكافؤ فرص العمل والتعليم والصحة والشرعية الدستورية للنظام والامن الإنساني ابتداءً من الأمن الشخصي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي والسياسي وهذا هو مضمون (السيادة الداخلية)، اما السيادة الخارجية فتعني وجود رؤية وطنية موحدة ومتناغمة مع مصالح الشعوب السودانية وتعزيز الأمن القومي وصون القيم والمبادئ السامية لإدارة العلاقات الخارجية والتعامل مع الاستراتيجيات الدولية والاقليمية بنوع من المهنية والبصيرة المعرفية لفهم طبيعة التكتلات والتحالفات العالمية لتحقيق المصالح العليا وحماية الوطن من المهديدات المحتملة وخاصة قضايا الحدود لأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية وعدم السيطرة على جغرافية البلد مؤشر مباشر لهشاشة الدولة واضمحلال اركانها وبالتالي ذوبان فكرة السيادة بالكامل.
من الصعوبة بمكان تحديد مفهوم الدولة في السودان في ظل الانقلابات والانقسامات وتكاثر الاحزاب والحركات والجيوش والاجسام المطلبية والادرات الاهلية وبيع ذمم الشباب بالدولار والذهب واليورو والاغراءات الموسمية لخدمة أجندة التيارات خلف البحار. وأي دولة في العالم لا توجد فيها قيم الحرية والسلام وسيادة حكم القانون والتداول السلمي للسلطة والدستور الدائم والعدالة الاجتماعية لا تعتبر دولة بكل المعايير الموضوعية والاخلاقية.
