جامعة المغتربين والعهد الجديد(1) .. كلام بفلوس … بقلم: تاج السر حامد

كلام بفلوس… بقلم: تاج السر محمد حامد .. جامعة المغتربين والعهد الجديد(1)

بعد تلك الأشواط والتي خطوناها تجاه جامعة المغتربين، فى مقالاتنا السابقة ونحن ندخل من باب ونخرج من آخر، وأضعين كل شئ مهما كانت حساسيته تحت قيد البحث والتناول، دون أن تكون هناك خصوصية تقتضى حذر العرض، الذى يجعل الحقائق صابونية الملمس تنزلق من الأيدى أو تتحول إلى (رغوة) ترسل فقاعات كبيرة فى شكلها.

 حتى لا يمسك علينا الأخرون مأخذا أو يقيدوا علينا خطأ من مراصد السخط، تجاه حرف أو كلمة سطرناها بكل صدق وليس إرضاء لأحد أو إغضاب آخر .. وجدير بنا أن ننسب أنفسنا للاوائل الذين يبحثون عن الحقائق، لشرائها أو للترويج بها بأضعف الجهد وكبير الإيمان .. وهناك من يبدع فى إنتقاد الآخرين ولكنه أعمى فى سلبياته، وللأسف أغلب أعمدة (كلام بفلوس) والتى كتبناها بخصوص جامعة المغتربين لم تنتهى بسبب ( الكذب)، ولكنها كادت أن تقف بسبب (الحقيقة) وعجبا لأمرهم إذا لم تفعل ما يريدون أصبحت لا تعجبهم !! .

نعلم كما يعلم الجميع بأن الخلاف فى الأراء بين الناس أمر مشروع والعقلاء منهم هم الذين يخضعون خلافاتهم للحوار، لتستمر معركة (جامعة المغتربين) لاستعادة حقوق المغتربين وبإذن الله ستصل إلى غايتها المرجوه، ليعود الحق إلى أهله بعد النجاح فى إفشال مخطط مصادرة جامعة المغتربين وتحويلها إلى جامعة (حكومية).

وقد تم كشف هذا المخطط بالصدفة ليكون موقف الذين يحاولون الادعاء، بأن المغتربين لم يساهموا إلا بنسبة ضئيلة جدا (6%) فقط فى مشروع الجامعة، من جملة رأس مال الجامعة البالغ ( مائة مليون دولار) وفى مثل هذه الحالة لن يزيدوها إلا تعقيدا؛ لأن رأس المال التقديرى حسب دراسة الجدوى لم يكن واقعى .

رأس المال الفعلى والذى أنشئت به الجامعة هو ( 12،500،000) دفعت شركة المغتربين منه (7،500.000جنيه) وهى نسبة (60%) فعليا .. وتلك هى المعلومة المضللة التى استندت عليها وزيرة التعليم العالى فى العهد (البائد) وقامت بإلغاء مجلس الأمناء، وتعيين لجنة التسيير بدون أى سند قانونى ..

فأطلقت يد إدارة الجامعة فى مال المغتربين المتمثل فى إيرادات الطلاب، حيث تم الصرف فى (98%) من تلك الإيرادات لعام 2018، ثم لاحقا قررت إدارة الجامعة صرف زيادة (40%) وبأثر رجعى (عام كامل)، فى رواتب جميع العاملين وعددهم (401) أستاذ وموظف وعامل وحرس وهذه ( مصيبة)، ومن أختار هذا الأسلوب شخص محدود الفكر لأن من أبسط مايترتب على هذا الموقف، هو أن يجبر الشركة المالكة برفع قضية بفريق محاماة ضد قرار وزيرة التعليم العالى الأسبق .

وفعلا تم كسب القضية فى المحكمة وتم التوصل لتسوية مع وزيرة التعليم العالى فى عهد ( الثورة المجيدة) وتم إلغاء (لجنة التسيير) وإعادة تشكيل مجلس الأمناء تحت إشراف وزيرة التعليم العالى ا. د . إنتصار الزين صغيرون، حيث تم عقد أول إجتماع فى مكتبها بعده أصدر دولة رئيس الوزراء قرار بتعيين ا.د أحمد أبا سعبد الحاج عضو مجلس إدارة شركة المغتربين وأحد ممثليها رئيسا لمجلس الأمناء .

وإذا أضفنا إلى ذلك سيطرة شركة المغتربين على مجلس إدارة شركة ( الأفاق) وإدارتها التنفيذية فى هذه الحالة، تكون شركة المغتربين أحكمت سيطرتها التامة على مشروع جامعة المغتربين، والشركة المالكة ومجلس الأمناء .. والان وكما ترون ويروج له استهداف ومحاولة (شيطنة) هذا الفريق القوى، الذى أستطاع إنجاز هذا العمل الضخم، فى خلال فترة الثورة وحتى اليوم .

ومن هذا المنبر ليطمئن كل المؤسسين والمساهمين من (الجنسين)، بأن كل إجراءات الاكتتابات التى تمت سابقا وتجرى حاليا تمت وفق قانون الشركات، وسوق الخرطوم للأوراق الماليه .. وللعلم كل ماورد فى مايقولون ومايفعلون فى شأن الاكتتاب القاصر وغيره، هو مجرد معلومات لا أساس لها من الصحة ولا ترقى إلى مستوى القيل والقال وفبركة الحديث ..

ونواصل .