تعهد بدعم اصلاح الإقتصاد السوداني من البنك الدولي وصندوق النقد
سودان بوست: أندونسيا
تعهد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقديم المساعدة الفنية للسودان في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي أطلقته الحكومة المشكلة حديثًا.
جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي انعقد مؤخرا في بالي بإندونيسيا.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد حل الشهر الماضي الحكومة وشكل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء معتز موسى.
تهدف الحكومة الجديدة إلى تطبيق إجراءات الإصلاح لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد.
يعاني السودان من معدلات تضخم متراكمة وتدهور في قيمة العملة المحلية مع نقص واضح في السيولة في القطاع المصرفي.
وقد وضعت الحكومة مؤخرًا آلية (صانعي السوق) لوضع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ، في محاولة للسيطرة على السوق الموازية لتداول العملات.
كما تتضمن برامج الإصلاح في السودان تحسين القدرة التنافسية للصادرات وترشيد الاستيراد وتوفير مزيد من الحوافز للذهب والنشاط التصديري.
خلال اجتماعات بالي ، عقدت مناقشات بين رئيس الوفد السوداني ، ووزير الدولة في وزارة المالية ، ونائب مدير صندوق النقد الدولي ، ونائب رئيس البنك الدولي لأفريقيا ، ونائب رئيس مؤسسة تمويل الاستثمار. ومديري صندوق النقد العربي.
وقال وزير الدولة في وزارة المالية والتخطيط والشؤون الاقتصادية مسلم أحمد مسلم إن الوفد السوداني أكد حرص بلاده على إعادة العلاقات السودانية مع البنوك الدولية.
وأشار إلى أن إدارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أكدت التزامهما بالعمل على زيادة فرص السودان في الحصول على منح لتطوير الخدمات الاجتماعية ، خاصة في مجالات التعليم ومياه الشرب والصحة.
كما سيتم نشر المنح التي يهدف السودان إلى الحصول عليها لتحسين مؤشرات رأس المال البشري والإيرادات العامة ، وتطوير نظام الجمع والدفع وتعزيز إدارة الإنفاق العام.
