تحليل سياسي … بقلم: محمد لطيف
الامدادات الطبية ..تتغطى بالتسعير !
( هذه محاولة للتعبير عن شدة قناعته بان العطاءات هى السبيل الوحيد لتحديد السعر الحقيقي للدواء .. كما انها الصيغة المثلى لتنزيل .. قرار الرئيس بإلغاء الاحتكار وتفكيك كارتيل الدواء .. الى ارض الواقع .. ولكن فى ظل حقيقة ان مجلس الأدوية والسموم مهمته الاساسية رقابية تنظيمية .. فاى جهة تتولى عبء تنظيم عطاءات الدواء .. ؟ الأرجح ان هذه عملية فنية يعني بها بالدرجة الاولى الصندوق القومى للإمدادات الطبية .. ولعل هذا الامر يشغل حيزا مقدرا من هذه المساحة غدا ..! )
هذه اخر فقرة ختمنا بها بالامس على أمل ان نواصل اليوم مناقشة كيفية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء .. بتحديد سعر الدواء عبر عطاءات يتنافس فيها كل الشركات المؤهلة لاستيراد الأدوية .. وفقا لما توفرت لدى من معلومات كان رئيس الوزراء قد وجه الصندوق القومى للإمدادات الطبية بتنظيم إجراءات العطاء .. ولكن إدارة الصندوق قد اعتذرت فأعاد رئيس الوزراء توجيهه للمجلس القومى للادوية والسموم بتنظيم العطاء .. !
شخصيا كنت فى غاية الدهشة من تراجع رئيس الوزراء عن توجيهه الاول .. وكنت اكثر اندهاشا من قبول سيادته لاعتذار الصندوق القومى للإمدادات الطبية عن تنظيم العطاء .. فقناعتي مثل كثيرين ان الصندوق هو مستشار الدولة فى تعاقدات وشراء الأدوية .. والصندوق هو الجهة الأكثر تأهيلا .. فنيا وإداريا ولوجستيا .. فى التعاطى مع مسألة العطاءات ..وبالتالي على الصندوق القومى للإمدادات الطبية ان يقوم بدوره فى تنفيذ برنامج العطاءات الذى وجه به السيد رئيس الوزراء ..!
ولكن المدير العام للصندوق القومى للإمدادات الطبية .. والذى قاد حملة التحفظ علي توجيهات السيد رئيس الوزراء .. ويبدو ان الأخير قد تأثر بمنطقه .. فعدل عن رأيه فى تكليف الامدادات الطبية بمباشرة امر العطاء .. جمال بعبارة واحدة ينسف مطالبتنا ان يقوم الصندوق بتنظيم العطاءات .. فيقول .. ان هذا العطاء عطاء تسعير وليس عطاء شراء .. عطاء الشراء تطرحه الامدادات الطبية وفق احتياجاتها وتحدد كمياتها .. وتتلقي العروض من المستوردين .. تقرأ الموردين ايضا لتشمل الصناعة الوطنية .. ثم توفر التمويل المطلوب وتشترى كل احتياجات القطاع العام وتقوم بتخزينه وتوزيعه .. وفق خطتها المعلومة .. اما عطاء التسعير .. فمطلوب من المستوردين فقط ان يتنافسوا علي تقديم الأسعار الأدنى مع المحافظة على الجودة بالطبع .. ومطلوب من الجهة متلقية العروض .. بالنظر فى هذه العروض واختيار الأفضل منها .. مع التأكد من انها تتسق مع قائمة الأدوية المسجلة فى السودان .. لتكون هذه الأسعار هى الحاكمة او الملزمة للجهة الراغبة فى استيراد ذات الصنف و بذات المواصفات المعتمدة فى العطاء .. و الجهة متلقية هذه العروض ليست ملزمة بالشراء بالطبع .. وليست ملزمة كذلك بتوفير اى موارد اجنبية للراغبين فى الاستيراد .. بل تنتهى مهمتها بتحديد الأسعار واعتماد المواصفات .. ثم مراقبة مطابقة التنفيذ للمواصفات ..!
ويختتم مدير الامدادات الطبية مرافعته بقوله .. ان الجهة التى تملك وتعتمد مواصفات الدواء هى المجلس القومى للادوية والسموم .. والجهة التى تقوم بالتسعير .. وهذا حق محمى بالمحكمة الدستورية .. هى المجلس القومى للادوية والسموم .. إنتهى ..! ولَم تنتهي الأزمة ..!!
فما رأى المجلس القومى للادوية والسموم ..؟
