انقلاب القاعة (١) … بقلم: وائل محجوب
انقلاب القاعة (١) … بقلم: وائل محجوب
• ما حدث في قاعة الصداقة يندرج في باب المحاولات الانقلابية الفاشلة، وهو يكشف بجلاء عن هشاشة العقل السياسي الذي يقف من ورائها ويريد الهيمنة على البلاد بالتآمر.
• هذه المحاولة التي تعتبر الجبهة الثورية أكبر داعميها والمخططين لها يتناسى قادتها عمدا حقائق أساسية في سعيهم المحموم لتثبيت دعائم حلفهم المستتر مع العسكر، وقطع الطريق على الثورة وحماية منظومة الانقاذ وفتح الباب للانتهازيين من القوى الموالية لها، وتجاهل هذه الحقائق يقود لتقويض الاتفاقات التي وقعوا عليها في جوبا في نهاية المطاف، إذ ستهدم الاساس الدستوري القائم.
• حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة وباقي فصائل الجبهة الثورية الضالعة في هذا التحرك كانت من ضمن قوى ندأ السودان الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير خلال الثورة، وبعد سقوط النظام وبدء التفاوض مع المكون العسكري، والذي كانت طرفا فيه، خرجت من التحالف السياسي، وقد أعلنت موقفها منذ اجتماعات اديس ابابا في كونها ستفاوض منفردة لتحقيق السلام، بل انها توصلت لاتفاق مع الحرية والتغيير تم بموجبه تعطيل قيام المجلس التشريعي وتعيين الولاة لحين التوصل للسلام.
• لقد غادرت الجبهة الثورية التحالف، وقادت التفاوض لاحقا مع الحكومة الانتقالية بذات قادتها الذين توسطوا منصة قاعة الصداقة.
• هذه المغادرة والتفاوض ترتبت عليها حقائق سياسية ودستورية وهي؛
– صارت قوى الحرية والتغيير بمكوناتها التي دخلت التفاوض طرفا في التأسيس الدستوري الذي أنتج المرحلة الانتقالية وحكوماتها الانتقالية.
– وبعد اتفاق جوبا في الثالث من اكتوبر العام الماضي، توسعت القاعدة لتشمل ثلاث اطراف شريكة في التأسيس الدستوري للمرحلة هي؛
– المكون العسكري
– تحالف الحرية والتغيير
– الجبهة الثورية (بفصيليها المفاوضين)
• لقد ترتبت على هذا الواقع جميع معادلات الحكم، وتحددت انصبة الحكم بناء على ذلك؛ عدد الوزارات ونسبة التمثيل في المجلس السيادي وعدد المقاعد، وعدد الولاة ونسبة الوزراء في الحكم الولائي، رئاسة المفوضيات ونسبة التمثيل..الخ، بالاضافة لكل مترتبات الاتفاقيات على كافة المستويات.
• كل هذه الحقائق هي واقع دستوري نصت عليه اتفاقات جوبا، كما تم تضمينها في الوثيقة الدستورية التي تحكم هذه المرحلة، وهذا هو السبب الحقيقي الذي قاد لرد فعل الخارجية الامريكية التي أعلنت انها لن تتعامل الإ مع القوى ذات الصلة بالاعلان الدستوري، ورفضت فيه التعامل مع القوى التي ستوقع على وثيقة التوافق الوطني التي طرحتها قوى قاعة الصداقة، وسيكون هذا هو موقف الأطراف الاقليمية التي رعت الاتفاقات والمجتمع الدولي.
• هذه الاتفاقيات تأسست على وجود ثلاثة اطراف أساسية، فما الذي يدخل قادة الجبهة الثورية في شئون الطرف الثالث سياسيا وقانونيا ودستوريا، لحد الحديث بأسمه ومحاولة السطو عليه، وهم ليسوا اعضاء في تحالفه، ولا يمكن لهم الغائه وهدم المعادلات السياسية القائمة سوى الكيد والتآمر وغياب الرشد السياسي.
• اما محاولات جر عقارب الساعة للوراء، وفتح الباب لفلول العهد البائد والذي جسده احتشاد اعداد كبيرة منهم، ودعمهم لما يتم والاحتفال بما يجرى في القاعة، فهو استمرار لما ظل يجري من استهداف للثورة على كافة المستويات سوأ من داخل قوى الحكومة أو من عناصر النظام البائد داخل وخارج جهاز الدولة، وسيهزم مثلما هزمت كل المحاولات السابقة.
(نواصل حول خلفيات وظلال ما حدث)
