اليوم تبدأ محاكمة علي عثمان وٱخرين في تجاوزات المدينة الرياضية
الخرطوم: هدي حامد
تنعقد صباح اليوم بمعهد التدريب القضائي,أولي جلسات محاكمة المتهمين في الدعوي الجنائية رقم4/لسنة 2020م ،والمتعلقة بالتصرف في اراضي المدينة الرياضية والشاكي فيها وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام البوشي.
ووضع النائب العام, ملف القضية امام رئيسة القضاء نعمات عبدالله محمد خير، على الرغم من وجود استئنافات من بعض المتهمين لم يبت فيها وفقا للائحة تنظيم عمل وكالات النيابة.
وتقدم محاموا المتهم المهندس شرف الدين بانقا واثنين اخرين باستئناف الى وكيل اول النيابه بشطب الدعوى الجنائية بحجة ان موكليهم لاتوجد اي بينة تشير الى اشتراكهم او معاونتهم لغيرهم او باستقطاعهم لاراضي المدينة الرياضية حيث ان القرارات محل الدعوى الجنائية صدرت من جهات اعلى احداهما من وزير التخطيط الاجتماعي انذاك علي عثمان محمد طه بمنح جامعة افريقيا جزءا من اراض المدينة الرياضية ، وقرار اخر صادر عن رئيس الجمهورية عمر البشير باستقطاع جزء اخر من اراضي المدينة الرياضية لصالح دار مصحف افريقيا.
ويواجه كلا من علي عثمان محمد طه ومحمد يوسف عبد الله ويوسف عبد الفتاح تهما احكام المادة 177 من القانون الجنائي (خيانة الامانة) وفي حال الادانة يعاقب فيها بالسجن مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو بالإعدام .
بينما يحاكم كلا من المهندس شرف الدين بانقا وزير التخطيط العمراني الاسبق وعماد فضل المرجى وجودة الله عثمان وزكية بشير التجاني بثلاثة مواد من القانون الجنائي : 21 (الاشتراك الجنائي) ، 26 (المعاونة على ارتكاب أي فعل يشكل جريمة) ، 89 (مخالفة الموظف العام لما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف) والمادة 46 من قانون التخطيط العمراني (يجب على الوزير أو المدير العام أن يتأكد قبل التصرف في أي أرض حكومية أنها مسجلة في اسـم الحكومة تسجيلاً صحيحاً).
وكانت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، كشفت في أكتوبر الماضي، تعدياً على أراضي مشروع المدينة الرياضية الذي لم يكتمل حتى الان
ووزعت الأراضي على 13 جهة، حصلت جمعية دينية غير مسجلة ، على 4 آلاف متر ، كما استولت جامعة أفريقيا على 85 ألف متر من المدينة بمخاطبات من علي عثمان وعبد الرحيم ويوسف عبد الفتاح. وقررت النيابة العامة، في وقت سابق، الحجز على كل أراضي مدينة السودان الرياضية، ومنع التصرف فيها ومنع أي أعمال جديدة قبل اكتمال تحقيقاتها وإحالة الأمر إلى القضاء..
