النظام المالي المصرفي المزدوج..رؤية التحديات والتطبيق
النظام المالي المصرفي المزدوج..رؤية التحديات والتطبيق
تقرير : هدي حامد
اقتضت ضرورة المرحلة التي تلت نجاح ثورة ديسمبر المجيدة مع الانفتاح الذي تحقق مع العالم بعد إخراج السودان من عزلته الدولية وفك الحصار الاقتصادي، مع عقد الكثير من للفعاليات الاقتصادية الهادفة إلي الإستثمار الاقتصادي والمالي بالبلاد إلي ضرورة وجود نظام مالي مزدوج ماليا يجمع ما بين النظامين الإسلامي الكامل والنظام التقليدي ذو الفائدة عطفا لتوجيه رئيس الوزراء الانتقائي عبدالله حمدوك في سبتمبر ٢٠٢٠م.
عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية علي المصارف والمؤسسات المالية د.عبدالباسط محمد المصطفي جلال قال في تصريحات صحفية إن هناك تحديات وقضايا اقتصادية جمة تواجه التعديلات القانونية التي تمهد بدورها لتطبيق النظام المزدوج بغية الخروج بلوائح وقوانين تتسق وتتماشي مع تطبيق النظام المالي المزدوج وزاد بأن ذلك يتم وفقا لرؤية المصارف التجارية وخياراتها.. واستعرض عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية بداية التعامل المصرفي المالي بالسودان والذي بدأ تقليدا بسعر الفائدة في العام ١٩٠٣م في البنك الأهلي المصري واستمر هكذا حتي العام ١٩٧٥م وبعدها بعد قوانين سبتمبر تحول ليكون إسلاميا تقليدا بعد تأسيس بنك فيصل الإسلامي ليتحول العمل المصرفي الإسلامي بالكامل نهاية السبعينات ليتحول باتفاقية السلام ٢٠٠٥م إلي نظام اسلامي بالكامل في شمال السودان وتقليدا بجنوبه ومن ثم عاد ليعمل إسلاميا بالكامل في العام ٢٠١١م بعد انفصال جنوب السودان حتي جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٥ ليكون عمل المصارف نظاما مزدوجا عبر نظرة مستقبلية للودائع حال تحويلها لببنوك ومصارف اسلامية أو تقليدية ، وأشار إلي أن هناك ورقة قدمت ضمن ندوة تحديات ومآلات تطبيق النظام المصرفي المزدوج بالسودان الذي أقيمت اليوم بالقاعة الكبرى بأكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية قدمها الدكتور عبد المنعم محمد الطيب عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية تحدثت عن رؤية تحليلية كلية لتطبيق النظام المصرفي المزدوج بالسودان تناولت تحديات الاقتصاد الكلي تشمل تعديلات تمهد لاستخدام النظام المصرفي المزدوج ووضع تعديلات تمهد لتطبيقه عبر بنك السودان وبقية المصارف التجارية ورؤية المودعين وعمل موظفي الإدارات.
