النص الكامل لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة السودان

مجلس حقوق الإنسان

الدورة 39

“البند العاشر من جدول الأعمال”

المساعدة التقنية وبناء القدرات
باكستان – توغو- السودان – المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية: مشروع قرار تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان
إن مجلس حقوق الإنسان، إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة(60 /251)المؤرخ (15 مارس 2006) وقراري مجلس حقوق الإنسان(5/ 1 و5/ 2)المؤرخين في الثامن عشر من يونيو 2007 ، وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان (36/ 26) المؤرخ في التاسع والعشرين من (سبتمبر 2017)، وإذ يشدد على أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، وإذ يرحب بالسياسات الإنسانية لحكومة السودان الرامية إلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية بسرعة ودون عوائق، وإذ يشجع في الوقت نفسه الحكومة على حماية المساعدات الإنسانية وتوفيرها للسكان المحتاجين، وإذ يشجع الحكومة أيضاً على تكثيف مساعيها الرامية إلى الاستمرار في التزامها بتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاع.
وإذ يرحب أيضاً بتعاون الحكومة الإيجابي والبناء مع وكالات الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، الذي أدى إلى رفع اسم الحكومة من القائمة المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم بعد استكمال خطة عمل الحكومة مع الأمم المتحدة، وإذ يرحب كذلك باستضافة حكومة السودان مفاوضات السلام بين حكومة جنوب السودان والحركات المعارضة تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وإذ يثني على دور الوساطة التي اضطلعت بها حكومة السودان في عملية المفاوضات، التي توجت بتوقيع اتفاق سلام في (الخامس من أغسطس 2018).

1- يرحب بعمل الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان.
2- يحيط علماً بالتقرير الذي قدمه الخبير المستقل إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته (39) وبتعليقات حكومة السودان على ما جاء فيه.
3- يشير بتقدير إلى تعاون حكومة السودان مع الخبير المستقل لتمكينه من أداء ولايته، وإلى إعلان الحكومة التزامها بمواصلة هذا التعاون.
4- يطلب إلى الخبير المستقل العمل مع جميع الشركاء المعنيين من أجل توفير المساعدة التقنية وفي مجال بناء القدرات للكيانات المختصة التابعة لحكومة السودان، والوكالات الوطنية، والجهات الأخرى صاحبة المصلحة.
5- يشير بتقدير إلى النتائج التي حققها حتى الآن الحوار الوطني المستمر وما نفذ حتى الآن بهدف الوصول إلى سلام دائم ويشجع على المشاركة الشاملة لجميع الجهات المعنية السودانية، ويشجع جميع الجهات صاحبة المصلحة على تهيئة بيئة مواتية لإجراء حوار يشمل الجميع ويتسم بالشفافية والمصداقية.
6- يشجع حكومة السودان على تمديد الإعلان الأحادي الجانب بوقف الأعمال العدائية ويدعو المجموعات المسلحة المتبقية إلى إعلان وقف غير مشروط للأعمال العدائية والتفاوض بحسن نية من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
7- يثني على استضافة السودان أكثر من مليون لاجئ من بلدان مجاورة وبلدان أخرى في المنطقة وفتحه (5) ممرات إنسانية من أجل توفير تدخلات منقذة لحياة المتضررين من النزاع.
8- يلاحظ بتقدير الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة السودان من أجل تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي حظيت بقبولها ، ويشجع الحكومة على مواصلة تعاونها مع عملية الاستعراض بما في ذلك تنفيذ التوصيات المقبولة.
9- يلاحظ أيضاً بتقدير التطورات الإيجابية، مثل تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في أبريل 2018 والجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب وعمل الحكومة وتعاونها المستمرين مع مختلف الشركاء في هذه المجالات والخطوات التي اتخذها في سياق الحملة المتعلقة بمراقبة الأسلحة الصغيرة بهدف كفالة الأمن وسيادة القانون واستكمال لخطة العمل المتعلقة بحماية الأطفال من الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة.
10- ينوه بالملاحظات التي قدمها الخبير المستقل في تقريره، ويحث حكومة السودان على كفالة احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، ويعرب عن القلق إزاء الحوادث المبلغ عنها المتعلقة بالمضايقة والاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول بما في ذلك للطلاب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني، وإزاء تزايد عدد عمليات الحجز والرقابة على الجرائد، فضلاً عن القيود المفروضة على الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وفي الوقت نفسه يحث الحكومة على احترام التزاماتها وتعهداتها الدستورية والدولية وصون حرية الدين أو المعتقد.
11- يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة السودان للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف، ويشجع جهودها الرامية إلى محاسبة الجناة كأولى الأولويات، ويشير إلى الرأي القائل إن جعل جميع الوكالات والمكاتب الحكومية متماشية مع تعهدات الدولة والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يحسن بيئة حقوق الإنسان في السودان.
12- يرحب أيضاً بالتحسينات التي أُدخلت في مجال الأمن في مناطق النزاع في السودان، ويشجع جميع الأطراف على الاستفادة من هذه التطورات، ويحث حكومة السودان على التصدي للانتهاكات أو التجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع بما يشمل تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، ويحث جميع الأطراف على حماية المدنيين والسعي إلى تحقيق السلام.
13- يحث الدول الأعضاء ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهات الأخرى صاحبة المصلحة في دعم الجهود التي تبذلها حكومة السودان على نحو يتماشى مع هذا القرار، بغية مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد ومن خلال الاستجابة لطلبات الحكومة المتعلقة بالمساعدة التقنية وبناء القدرات.
14- يطلب إلى المفوضية السامية أن توفر، بما يراعي توصيات الخبير المستقل من بين أمور أخرى المساعدات التقنية وبناء القدرات بسبل تكفل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد وتهدف تقديم الدعم للبلد لكي يفي بالتزاماته وتعهداته في مجال حقوق الإنسان.
15- يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل لفترة سنة واحدة أو حتى بدء إنفاذ أحكام الفقرة(19) أدناه، أيهما كان أقرب.
16- يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً عن تنفيذ ولايته يضمنه توصيات تتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات لكي ينظر فيه المجلس في دورته الأربعين.
17- يهيب بحكومة السودان أن تواصل تعاونها الكامل مع الخبير المستقل وأن تستمر في السماح بالوصول الفعلي إلى جميع مناطق البلد لزيارتها والالتقاء بكافة الجهات الفاعلة والمعنية.
18- يطلب إلى المفوضية السامية أن توفر للخبير المستقل جميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لأداء ولايته.
19- يقرر إنهاء ولاية الخبير المستقل سيدخل حيز النفاذ في اليوم الذي تعلن فيه المفوضية السامية وحكومة السودان عن بدء تشغيل مكتب قطري للمفوضية السامية، وفقاً لقرار الجمعية العمومية(48 / 141)المؤرخ (ديسمبر 1993).
20- يطلب إلى حكومة السودان والمفوضية السامية العمل بصورة بناءة للتوصل إلى اتفاق بشأن الطرائق والولاية المتعلقة بإنشاء مكتب قطري في موعد أقصاه (سبتمبر 2019).
21- يطلب إلى الأمين العام أن يوفر للمفوضية السامية جميع الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
22- يطلب إلى حكومة السودان والمفوضية السامية تقديم تقارير شفوية عن التقدم المحرز فيما يختص افتتاح مكتب قطري خلال جلسة تحاور مكثف في الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
23- يقرر النظر في هذه المسألة في إطار البند(10) من جدول الأعمال.