آخر الأخبار
The news is by your side.

المستشارون القانونين العائدون للعمل: ينتقدون لجنة إزالة التمكين ويصفونها بعدم المنهجية

المستشارون القانونين العائدون للعمل: ينتقدون لجنة إزالة التمكين ويصفونها بعدم المنهجية

سوداني بوست : هدي حامد

 لفت وكيل وزارة العدل الاسيق وكبير مستشاري وزارة العدل، ومحامي لجنة المستشارين القانونيين المفصولين من قبل لجنة ازالة التمكين عبد الدائم محمد زمراوي لاثر ودلالات الفصل علي آلية القضاء السوداني وسيادة حكم القانون.قاطعا بأن المشكلة التي ظلت ترتبط بالأنظمة الوطنية التي حكمت البلاد منذ فجر الإستقلال هي التداخلات بين القانون والسياسة وعدم الفصل بين السلطات، إضافة إلي عدم استقلال القضاء. 

ووصف قرار المحكمة العليا بإرجاع مفصولي السلطة القضائية بالتاريخي، وقال ان قرار المحكمة العليا أعاد الثقة في عمل الأجهزة العدلية، معيبا عمل اللجنة واعتبر أن الفصل الذي تم للمستشارين القانونيين يعتبر عملا سياسيا ودون مرجعيات قانونية، وهذا بدوره أثر على استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية رغم وروده نصا في الوثيقة الدستورية المستقاة من الدستور الإنتقالي للعام ٢٠٠٥م .
مؤكدا وقوفه مع محاربة الفساد، ومع وجدي صالح في تلك الغاية، وزاد أن خلافه ليس مع اللجنة وانما علي منهجية عمل اللجنة والتي جاءت بنتيجة كارثية علي لجنة إزالة التمكين.
وشدد عبدالله محمدين كبير المستشارين بوزارة العدل، اربكت الوثيقة الدستورية في الافتاء بما تم نشره في الجريدة الرسمية التي تم نشره من الوثيقة الدستورية معدلة وليست الأصلية مما أثر علي قرارات لجنة إزالة التمكين بعدم التزامها بسن التشريعات بغياب مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ووصفه بالركن الاساسية الديمقراطية، وهي الضمان للحقوق الأساسية. مما أدي لتكريس السلطات وهو ما حدث في تشكيل لجنة إزالة التمكين، لذا جاء مثقلا بالعيوب الشكلية والموضوعية،لمخالفته لمبادئ سن التشريعات، والفصل بين السلطات، مطالبا بإلغاء لجنة إزالة التمكين وتشكيل المحكمة الدستورية، قاطعا بأنها الحارس للحرية.
لقت المحامي والأكاديمي الطيب عبد الجليل حسين، أنهم ليسوا ضد مكافحة الفساد لكن ضد عدم استخدام المعايير التي تحاكم الفساد، وقال ان اي كل تشريع يكون التطبيق فيه للقاضي وليس للمشرع، واضاف بانها تتحدث عن الواقع الماثل، وأبدي تخوفه من انعكاسات عمل اللجنة علي دافع الضريبة، مشيرا إلي أن تنفيذ الأحكام القضائية موجودة في اتفاقيات صادقت عليها الدولة عبر اتفاقيات جنيف الأربعة والتي نادت باستقلال القضاء، النيابة، والمحاميين.وزاد بأنها صارت احكاما اعلي من التشريعات المحلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشارون القانونين حول قرار المحكمة العليا بإعادتهم للخدمة بمركز الحاكم للخدمات الصحفية بالخرطوم اليوم.

 

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.