العصب السابع… بقلم: شمائل النور

انفجار

عاودتْ صفوف الخبز الظهور في بعض الأحياء بالعاصمة بعد فترة وجيزة من “هُدنة”، يبدو أنَّ الحكومة ضغطت باتجاه أن تصمد هذه “الهدنة” ريثما تدبر أمرها. رغم أنَّ هناك مناطقَ لم تختفِ منها الصفوف، لكنَّ هذه العودة مربوطة بقرار مرتقب بزيادات في أسعار الخبز.

نقلت صحيفة (مصادر) وموقع (باج نيوز) أنَّ قراراً قضى بتقليص حصة ولاية الخرطوم من الدقيق المدعوم زنة (50) كلجم، إلى (70) ألف جوال في اليوم بدلاً من (100) ألف جوال، وهذا ما تم الاتفاق عليه قبل أشهر. وقررت وزارة المالية طرح دقيق تجاري زنة (25) كلجم بسعر (550) جنيهاً لسد النقص في الولايات.

ووفقاً لـ(باج نيوز) فإنَّ وزارة المالية تراجعت عن قرار طرح الدقيق التجاري بعد يوم من صدوره.

الخلاصة أنَّ الأزمة التي خضعت للعلاج ببعض التدابير التخديرية أطلت برأسها من جديد، وأزمة الخبز التي في الأصل لم تنجلِ بشكل كامل هي خلاصة الأزمات، الوقود، الدواء وغيرها، وجميعها تنتهي عند أزمة النقد نفسه.

ربما يصل سعر الخبز إلى “2” جنيه للقطعة، وهذا ما تنبأ به وزير الصناعة ووزير المالية الأسبق، علي محمود إبان الزيادة الأخيرة. لنفترض أنَّ الزيادة ذهبت في هذا الاتجاه، هل سوف يستقر السعر على هذه الـ “2” جنيه؟

لطالما أزمة النقد مستمرة، غداً سوف يكون السعر “2” وبعده “3” وصولاً إلى “5”. الأزمة مستمرة والزيادة مستمرة.

لم يعد الأمر بحاجة إلى الكثير من الكلام والجدل، هناك إجماع على أنَّ الأزمة الاقتصادية حتى الآن لم تُخاطب جذورها، ما يجري من قرارات هنا وهناك لا يرقى إلى مستوى معالجات أو حتى محاولات جادة لإيجاد علاج للأزمة، هذا لا يتعدَّى “تدابير يومية” تزول في حينها وتترك الأزمة باقية.

غداً أو بعد غدٍ، سوف تشتعل الأسواق بزيادات جديدة، وهاهي بدأت بأسعار الخبز، بدأت من الآخر، وسوف لن تكون سقف الزيادات، طالما أنَّ القائمين على الأمر يتعاملون مع الأزمة بعدم جدية.

أزمتنا ليست في الخبز، ولا الدواء ولا الوقود، الأزمة هي أزمة نقد أجنبي، سعر صرف، تراجع للعملة الوطنية غير مسبوق. الأزمة أنَّ خزينة البنك المركزي خاوية، عاجزة عن توفير قيمة استيراد قمح أو دفع التزامات شركات أدوية، أو حتى صيانة مصفاة الجيلي كما قالها من قبل رئيس الوزراء السابق.

أي حديث بعيداً عن الحل السياسي هو بيع هواء.