للمرة الثانية خلال أيام ، قوة أمنية مشبوهة تُلقي القبض علي الزميل الصحافي عبد الرحمن العاجب.. وقبلها العديد من الصحفيين والكتاب السودانيين مابين مهدد بالاعتقال تارة وبالسجن والتخويف والترهيب تارة أخرى.
القلم ، هى جريمتهم النكرة التى اقترفته أيديهم الملطخة بالأخبار والمقالات والحوادث والحوارات بل أن نقل إعلان توظيف بسيط لشركة ونشره فى جريدة يومية قد تكون وبالا عليهم وقد تصل عقوبتها للمصادرة بل حتى السجن .
فبأي جريمة يعتقل الصحفى والكاتب ؟ فى دولة كنت قد حسبتها قد خرجت من وحل الديكتاتوريات والبطش إلى رحاب الدولة الديمقراطية المدنية ألتي تقدس أعلامها وصحفها وكتابها فتفتح لهم أبواب الحرية فى الصحافة والإعلام وكافة المجالات بل تتقبل حكومتها ورئيسها النقد بصدر رحب وتعالج المعوج فى أدائها ولكن إنتشار ظاهرة إعتقال الصحفيين وتهديدات تطالهم لكتابة مقال أو نشر حوار أو حتى مجرد إعلان فى إحدى الصحف يفتح وأستفسارات وأستفهامات كثيرة.
استمرار الحكومة وعبر أجهزتها الأمنية في سياسة تكميم الأفواه وملاحقة المعارضين واعتقال الصحفيين يقوّض فرص بناء مجتمع ديمقراطي، ويثير الشكوك حول نوايا نظام البرهان وحميدتي في توفير مناخ آمن لعمل جميع الأحزاب والمكونات السياسية ووجود حرية إعلام. فى البلد.
ثمّة كذبة كبيرة يجري تسويقها عبر أبواق النظام البائد والعائدين اليوم بقوة للمشهد عبر انقلاب البرهان فقط لخدمة النظام السلطوي الموجود الآن، عبر تخويف الشارع والمواطنين من الديمقراطية، بغرس معادلة خاطئة لديهم تربط ما بين الديمقراطية والفوضى من جهة، والسلطوية والأمن المغشوش من جهة أخرى.
والرسالة المخجلة من وراء ذلك تتمثّل في أنّ المعايير الحقوقية والديمقراطية لا تتناسب مع مقاس المجتمع السودانى..
اعتقال الزميل الصحفى ” عبد الرحمن العاجب وآخرين” إجراءً تعسفيًا ينتهك المواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان في العام 1986.
فالقانون الدولى واضح وضوح الشمس فإذا اليوم البرهان متحدثا أمام الأمم المتحدة مؤكدا إحترام الدولة بقوانين الأمم المتحدة لعله تناسي نص المادة 19 من قانون الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والذى وقعه السودان معترفا به وتحدد بكل وضوح بأن “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة” و”لكل إنسان حق في حرية التعبير.
ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
إن إعتقال الصحفيين وتقيد تحركهم والتضييق عليهم لا يمثل فقط بالتعدي على حرية الصحافة وحرية التعبير في الدولة، ولكنها تنتهك أيضاً جميع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الصحفيون بلا قيود”.
“يجب على الدولة وعبر وزارة العدل أن تُعدِّل القوانين التي تُستخدم من أجل الاعتداء على حرية الصحافة بدعوى تنظيمها. كما يجب عليها في المقابل إتاحة وتيسير حرية التعبير في الدولة ”.
ختاما
“يجب أن يتوقف هذا العبث و الاعتداء المُشين والسيئ على حرية التعبير بكل أصنافها، وأن تدع الصحفيين السودانيين يمارسون عملهم في سلام، فالصحافة ليست جريمة”.
