الجنائية الدولية تجدد المطالبة بمزيد من التعاون الدولي من أجل إعتقال “البشير”

سودان بوست: لاهاى

جددت المحكمة الجنائية الدولية مناشدتها بتعاون المجتمع الدولي من أجل توقيف الرئيس السوداني “عمر البشير” على خلفية إتهامه بإرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في “دارفور”.

وقالت المحكة في تغريدة لها عبر “تويتر” : “عمر البشير لا يزال طليقًا، برغم أن يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ارتكبت في دارفور، كما أننا لازلنا نعتمد على تعاون الدول في جميع أنحاء العالم لاعتقاله ونقله إلى المحكمة”

وكان البشير على رأس قائمة من 5 أفراد سودانيين تطاردهم المحكمة بسبب ضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب، كما نشرت “منظمة التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية” على موقعها الإلكتروني بيانًا بـ 133 متهمًا أصدرت الجنائية الدولية قرارات بتوقيفهم وعلى الرغم من ذلك لا يزالون طلقاء، كان من بينهم 5 متهمين سودانيين.

وأوردت المحكمة على موقعها نبذة تاريخية عن مطاردتها “للبشير” ، حيث صدر أول أمر بالقبض على “عمر البشير” في 4 مارس 2009 ، والثاني في 12 يوليو 2010 على خلفية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في إقليم “دارفور” بالسودان بداية من عام 2003 ، و بذلك يصبح “البشير” أول رئيس تطلبه محكمة دولية في السلطة.

وقد تأثر السفر الدولي للرئيس السوداني بشكل بالغ تحت تهديد الخضوع لإجراءات قانونية داخلية، بعضها بمبادرات من منظمات المجتمع المدني الداخلية، غير أن تجاهل ما لا يقل عن 33 بلداً لأوامر المحكمة الجنائية الدولية، بالقبض عليه، جعلته يسافر بحرية في جميع أنحاء العالم، بالرغم من صدور مذكرة دولية باعتقاله.

وقد أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أحال الوضع في “دارفور” إلى الجنائية الدولية، في ضمان أو تسهيل توقيف “البشير” كما فشلت العديد من الدول الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها الخاصة، سواءً بالتوقيف أو القبض على “البشير” في السنوات الأخيرة، حيث حضر “البشير” في أوائل هذا الشهر “مؤتمرشباب العالم” في شرم الشيخ في مصر، كما حضر وقائع القمة العربية في الأردن – إحدى الدول الأعضاء في الجنائية الدولية.

وطالبت المحكمة في تغريدة لها، بضرورة إتخاذ خطوة إيجابية من قبل المجتمع الدولي، تساهم في اعتقال “البشير” ونقله إلى مقر المحكمة في “لاهاي” ، لإنهاء القضية المعلقة في مرحلة ما قبل المحاكمة، حيث لا تقوم المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد ما لم يكونوا موجودين في قاعة المحكمة.