اتهامات للنيابة العامة والشرطة بالانحياز ضد مواطنين بالقضارف

اتهامات للنيابة العامة و الشرطة بالانحياز ضد مواطنين بالقضارف 

تقرير : الفاتح داؤد
بعد أن اوصدت منصات العدالة ابوابها في وجوههم، وتحالف ضدهم أصحاب المال والنفوذ وارباب الفساد، ناشدت اللجنة المفوضة من قبل مواطني قري الشريط الحدودي في محلية باسندة بولاية القضارف ، النائب العام، والمنظمات الحقوقية ،ولجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد،بضرورة التدخل العاجل لحسم ما اشارو اليه، بالانتهاكات الممنهجة والمحسوبية ،التي تمارس ضدهم من قبل الشرطة وسلطة تطبيق القانون.

واتهمت اللجنة الشرطة والنيابة بالانحياز الصارخ ضد المواطنين، في معركتهم القانونية ضد عدد من كبار المزارعيين وملاك شركة وهمية، دفعهم الطمع والجشع الي التوغل في عمق امساحاتهم الزراعية ، التي تقدر بـ (5،306) الف فدان، وهي عبارة عن حيازات صغيرة،يقوم علي فلاحتها سكان قري كرش الفيل، وكاكا موتا والعزارة بيضاء، وعرديبة حسن كرسي ،وام حجارة ،ويستفيد من ريعها (20,000)الف نسمة، ظلوا يعملون في زراعتها منذ العام (1960), وقد بذلوا في سبيل أعمارها واصلاحها جهودا جبارة، بعد أن كانت في السابق عبارة عن غابات كثيفة يتعذر الدخول إليها، فضلا عن أن استصلاحهم لهذه الارض ،قد ساهم في تشكيل حزام أمني عريض ، مثل حصنا منيعا في حماية حدود البلاد الشرقية من أطماع المليشيات الإثيوبية.

ووجهت اللجنة المفوضة ،اتهامات مباشرة الي عدد من الجهات منها الشرطة والنيابة وهيئة الزراعة الالية، التي استغلت نفوذها الاداري في تزوير الحقيقة، والانحياز الي صف كبار المزارعيين، من خلال تقنين اجراءت الاستيلاء علي مساحاتهم الزراعية، وحرمانهم من توفيق أوضاعهم الإدارية، وملاحقتهم بالبلاغات الكيدية،لاقتلاعهم الارض .

وأتهم المتحدث باسم ألاهالي ، أنهم وبعد ان اوصدت الزراعة الالية الابواب أمامهم ،قد تقدموا بدعوي مدنية ، ضد مدير هيئة الزراعة الالية ، وملاك شركة السهم الزراعية علي خلفية استباحة الاخيرة اراضي المشروع الزراعي الخاص بالقري المذكورة.

وجاء في فحوي الدعوة ،انه قد اتضح بعد مخاطبة المسجل التجاري ، أن الشركة المذكورة ، قد تم تصفيتها وتوزيع أصولها بين المساهمين قبل عقدين من الزمان ،الا أن بعض المساهمين قد أعادوا تجديد نشاط الشركة، تحت لافتة جديدة يقف من وراءها كبار المزارعيين بالمنطقة ، مدعيا امتلاكه للأرض موضوع النزاع ، وشرع فعلا في إبرام عقود ايجار،لكبار المزارعيبن، والذين استغلوا التفويض في التمدد في مساحات الأهالي دون تقيد بالحدود ، وقد عملوا علي استخدام نفوذهم المالي في تجنيد أفراد الشرطة للعمل لصالحهم ،في استخدام سلطتهم لارهاب المواطنين بالبلاغات الكيدية والحراسات واستهداف وملاحقة كل من يتحدث عن هذه القضية.

والمفارقة أن الأرض موضوع النزاع ظلت تجدد كل عام بشهادات ووثائق ادارية صادرة من هيئة الزراعة الالية ،وان الملاك الوهميين ظلوا يستفيدون من كل الخدمات من تمويل زراعي وحصص وقود، ومدخلات انتاج، دون الدخول في عملية الإنتاج،و يتم بيع الجازولين في السوق السوداء ،اما المتورطون في عمليات الايجار،فاغلبهم من كبار المزارعيبن ،الذين استفادو من نفوذهم المالي في التأثير علي الشرطة والنيابة لحمايتهم ومطاردة الأهالي بالبلاغات الكيدية،واستنزافهم ماديا بالكفالات المالية الكبيرة،بهدف ارغامهم علي ترك الارض .

ورغم احتكام اطراف النزاع الي القضاء للفصل في موضوع النزاع ،الا أن القضية لم تبارح ردهات المحاكم منذ العام 2014م ،لاسباب ذات صلة بالنيابة والشرطة التي تتهم بالتواطؤ في رفع اوراق البلاغات الي النيابة ، وعدم التعامل مع المحاميين وكلاء المتهمين ، حيث يتم في أحيان كثيرة ممارسة التسويف والتماطل واستفزاز ضد الاهالي، لاستدراجهم الي فتح البلاغات الجنائية، وقال أحدهم من المؤسف أن ممارسات الشرطة افقدت الناس الثقة في العدالة.

ورصد (المحرر) عدد البلاغات التي فتحتها شركة محلية باسندة في مواجهة اكثر من ( 50) مواطن، تفاوتت بين التلف والتعدي ،الا أن المشترك بينها ،هو تحول دور الشرطة والنيابة من مؤسسات محايدة ،الي شريك في النزاع ، من خلال الملاحقات الكيدية ،التي تقف خلفها شخصيات مشبوهة تتبادل لعب دور الضحية، مستفيدة من علاقاتها وصلاتها بالشرطة والنيابة ، في تحريك البلاغات التي غالبا تنتهي بالكفالات المالية الكبيرة ، التي ليس بوسع المزارع البسيط دفعها.

ومن نمازج هذه الكفالات المالية، البلاغ رغم (17) تعدي وتلف ضد هاشم ادم هرون ،الذي تم إبلاغه بواسطة رسالة واتس للحضور للتحري ،وحددت النيابة الكفالة بـ (10) مليار جنيه ، ومكث في الحراسة (10) ايام علي ذمة التحقيق، وأكد أنه تعرض لانتهاكات جسيمة ،منها تشديد الحراسة الشخصية عليه ، ومنعه من التواصل مع أفراد أسرته ،طيلة ايام الحبس وبعد تدخل المحامي تم الافراج عنه بالضمانة العادية.

إضافة إلي بلاغ اخر استهدف (9) من المواطنين ظلوا في الحبس (21)يوما دون تحقيق وتم تحديد (21) مليار كما  تعرض المواطن عبدالله احمد حسن الي ذات المصير علي ذمة بلاغ من قبل المزارع (م،ح) وتم اقتياده الي مخفر الشرطة ،وبعد التحري تم الافراج عنه بواسطة النيابه، ولكن عادت الشرطة الي اعتقاله من داخل مزرعته،علي خلفية ذات البلاغ، ومكث لأكثر من عشرة أيام دون تحري، ورغم مطالبة المحامي برفع يومية التحري إلي النيابة ، رفضت الشرطة الطلب وتواطأت مع النيابة ، وقامت بحجز آليات زراعية باسم المتهم دون أمر محكمة ،واضطر الي دفع ( 600) مليون جنيه لفك الحجز، وقد طالب محامي الأهالي من النيابة شطب البلاغات الا ان رئيس النيابة رفض الطلب ، إلا بعد دفع مبلغ الكفالة، وقد اضطر الي رفع الاوراق الي النائب العام للفحص، ويتوقع عودة الاوراق الي المحكمة بعد قبول الفحص.

وأكد الاستاذ حافظ ادم عبدالله أنهم استندوا في دعواهم القضائية ضد شركة السهم وهيئة الزراعة الالية الي ،موجهات وزارة الزراعة ، وقانون هيئة الزراعة الالية ،التي حددت امتدادات القري الي عمق ( 10) كيلو متر من حرم كل قرية لصالح المزارعيين ،فضلا عن أنهم ظلوا يزرعون هذه الارض منذ العام 1960م، ويمتلكون الشهادات التي تعزز موقفهم ،وانهم ظلوا يمثلون شريكا أصيلا ومساهما   في كل أنشطة اتحاد المزارعيين ،ولكن تم ايقاف إجراءات تجديد المشروع من قبل هيئة الزراعة الالية، دون حتي ابداء اي مسوغات قانونية أو دفوعات موضوعية مقنعة، ،مما يشكل تجاوزا صريحا لقانون هيئة الزراعة الالية .

والمؤسف أنه تم ايجار هذه المساحات لكبار المزارعيين بالمنطقة بواسطة (الجوكية)،وقد ساعد هذا الاجراء من تمكين المعتدين، في التوغل في مساحات صغار المزارعيين .

واضاف انهم قد لجأوا الي الجهات العدلية لانصافهم، حيث تقدموا بدعوي مدنية مشفوعة بالدفوعات القانونية عن طريق احد المحامين ، الذي استند الي أحكام قضائية سابقة تؤكد سلامة موقف الأهالي ، وقد ثبت للمحكمة سلامة موقفنا ، وحكمت المحكمة لصالح الاهالي، وامرت بشطب دعوي شركة السهم وهيئة الزراعة الالية ،الا أنهم التفوا علي قرار المحكمة ،وقاموا بالتجديد للشركة المزعومة بينما رفضت التجديد للأهالي، وقد طلب قاضي المحكمة من مدير هيئة الزراعة الالية المثول أمام المحكمة للادلاء بشهادته مع إحضار كل المستندات والخرط التي تعضد موقف الشركة المزعومة ،والاجراءت التي اتخذتها الهيئة في الموضوع ، إلا أن مدير الهيئة لم يستجيب لطلب المحكمة التي اضطرت الي اصدار مذكرة اعتقال ضده.

وكشف سيف الامين المحامي أنه قدم خطاب الي المسجل التجاري العام، للتأكيد من وجود الشركة المزعومة في سجلات الشركات التجارية ،وبعد الفحص اتضح عدم وجودها بسجل الشركات المسجلة لدي حكومة السودان ،مصيفا ان الشخصيات المستفيدة من هذا الوضع ظلت تتمتع بالخدمات الزراعية من تمويل زراعي ،وحصص وقود ومدخلات الإنتاج الأخري لعدد من الأعوام ، دون الدخول في عمليات الإنتاج ،وان كل ذلك يتم تحت غطاء اداري من هيئة الزراعة الالية .

وأكد أن الفوضي والفساد الإداري   لم يقف عند هذه القضية ،مؤكدا رفع أحد المزارعيين ويدعي ،(م،ع) دعوي جنائية ضد عدد من المواطنين البسطاء الذين زج بهم لأكثر من (21) يوم بدعوي تعديهم علي قطع أشجار هشاب تخصه ، وقد طلبت النيابة من الأهالي دفع كفالة مالية قدرها (21)مليار جنيه، مقابل إطلاق سراحهم ،رغم عدم علم ادارة الغابات بالبلاغ الكارثة، لعدم شمول المنطقة بحزام الصمغ.

وكشف مصدر قانوني ، افتقار الدعوة الي المعايير الفنية التي استندت إليها النيابة في تحديد مبلغ الكفالة لعدم الاستئناس براي إدارة الغابات الولائية، فضلا أن المنطقة المذكورة لاتقع في نطاق مسئولية الغابات ،ثم أن الشاكي ليس له الصفة القانونية لتقديم الشكوي، انما لجأ الي ذلك لارهاب الاهالي ، وقد اتضح لاحقا ان إجراءات البلاغ كانت كيدية وتم فتحه خارج دائرة الاختصاص، في إطار الضغط علي أهالي للتخلي عن أراضيهم لصالح كبار المزارعيين .

وطالب مواطنون الحكومة الانتقالية بضرورة حسم هذا النزاع بالانحياز لصالح المزارعيين ومحاربة المفسدين ،ايا كانت مراكزهم الإدارية أو اوزانهم الاجتماعية، . ،ولان مايجري بين الأهالي وهذه الشركات الوهمية ومن خلفها الرأسمالية الطفيلية، ماهو الا صدي لاختلال معايير العدالة، الذي قد يعمق من الأزمة الإجتماعية،ولايخدم سياسية الدولة ،في محاربة الفساد إنما يزيد من أطماع الجوار في الأراضي السودانية.