إجازة مشروع قانون الإنتخابات لسنة ٢٠١٨م بالاجماع.

سودان بوست: الخرطوم

أجاز المجلس الوطني بالإجماع مشروع قانون الانتخابات لسنة ٢.١٨م في مرحلة العرض الثالث والأخير
كشف تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني عن بند جديد حيث يجوز للمجلس التشريعي للولاية حجب الثقة عن الوالي وفق أحكام دستور الولاية وأعلن رئيس اللجنة مولانا عثمان نمر عن حذف المادة (٢٧) والاستعاضة عنها بمادة جديدة على أن يتكون المجلس التشريعي لكل ولاية من عدد أربعة وثمانين عضوا لكل من ولايتي الخرطوم والجزيرة وعدد ثمانية وأربعين عضواً لكل من المجالس التشريعية لولايات السودان الأخرى وأمن نمر في جلسة البرلمان أمس (الأربعاء ) حسب ما جاء في تقرير لجنته حول مشروع القانون على أن تكون فترة الإقتراع ثلاثة أيام
مستعرضا التفاسير الواردة فى
مشروع الإنتخابات بإضافة عبارة الولائية والمحلية مشيرا الى المبررات التى تشمل المجالس التشريعية فى مستويات الحكم الثلاث وقدم التقرير شرحا
عن تفسير كلمة الحزب السياسي والتحالف السياسي، مؤكدا أن إنتخاب الوالي اصبح انتخابا حرا مباشرا لمواطني الولاية وقال نمر إن المادة السادسة تنص على تكوين المفوضية من رئيس وثمانية أعضاء يتم إختيارهم وتعينهم بواسطة رئيس الجمهورية بعد التشاور والتوافق مع القوى السياسية ويتم
إعتمادها من المجلس الوطني وذلك إعتمادا على قرارات الحوار الوطني ، كما يجوز لرئيس الجمهورية عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو اي من أعضائها بسبب
الإنتماء الحزبي أو عدم الكفاءة وذلك لضمان إستقلالية المفوضية واشار التقرير الى كيفية تنظيم إنتخاب رئيس الجمهورية والوالي والهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية الولائية والمجالس المحلية وذلك
وفق ما اقرته مخرجات الحوار الوطنى، كما يجوز للنازحين والرحل المشاركة فى الإنتخابات شريطة أن يكون مقيما فى الدائرة الجفرافية لمدة لا تقل عن
ثلاثة أشهر قبل قفل السجل الإنتخابي واوضح التقرير أن يكون للناخب وثيقة
إثبات شخصية تشمل الرقم الوطني أو البطاقة القومية أو جواز السفر وعلى المغتربين السودانيين المقيمين خارج السودان إثبات جواز السفر سوداني وإقامة سارية ومن حقه المشاركة فى إنتخاب رئيس الجمهورية والقوائم لحزبية وقوائم المرأة للمجلس الوطني والإستفتاء وفقا للضوابط التى
تحددها القواعد وحدد قانون الإنتخابات أن تكون عضوية المجلس الوطني ثلاثمائة وثمانين عضوا منتخبا على أن يكون ثلاثين منهم نساء يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على المستوي القومي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة وعشرين يتم إنتخابهم على أساس التمثيل النسبي وذلك لتمكين القوي السياسية من المشاركة بفعالية فى المجلس الوطني ، ونص مشروع قانون الإنتخابات على عدم فقدان الموظف العام لوظيفته بسبب مشاركته البرلمانية ، وأمن مشروع القانون أن تكون فترة لإقتراع ثلاثة أيام .