قراءة تحليلية من وجهة نظر اقتصادية  … بقلم: د. حافظ الزين

قراءة تحليلية من وجهة نظر اقتصادية  … بقلم: د. حافظ الزين

( عذرا الي الذين لا يبصرون )

قراءة تحليلية من وجهة نظر اقتصادية حول ما قاله الدكتور : عبدالله حمدوك بخصوص معالجة الازمة الاقتصادية في الاقتصاد السوداني…

شايف الناس مرعوبة، واخرون يروجون ويفسرون بلا هدي او كتاب منير…

السؤال الاول هو : ما تصنيف الازمة التي يعاني منها الإقتصاد السوداني ، هل هي ازمة اقتصادية ام ازمة مالية ام ازمة نقدية ،ام ازمة تجارية؟

لقد اجاب الدكتور حمدوك عن هذا السؤال باسهاب وتبين من اجابته أن ازمة الاقتصاد السوداني هي ازمة شاملة وهذا النوع من الازمات يسمي في الفقه والتحليل الاقتصادي بالكلي ( بالازمة المتداخلة والمتشابكة والمتزامنة ) وتفسيرها هو:
تزامن الازمات وحلوها في اقتصاد واحد في وقت واحد مثل تزامن معدل البطالة 78% مع معدل التضخم العام 70% مع انهيار قيمة العملة الوطنية في وجه العملات الاجنبية في السوق الموازية، مع العجز التجاري المستمر والمتجدد في الميزان التجاري مع العجز المالي المستمر والمتصاعد في ميزان المدفوعات، مع اتصاعد معدلات النمو الاقتصادي وتجاوزها القيم الموجبة لقيم سالبة مع العجز في ميزان المالية العامة ،مع انعدام معدلات الانتاج ووصولها الي قيم صفرية ثم قيم سالبة، مع اصطفاف منظومة الفساد وغياب الحوكمة المؤسسية
هذه هي نوعية الازمة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني.

ثانيا : ماهي المعالجة المنهجية الصحيحة المستندة إلى الفقه والتحليل الاقتصادي التي حددها دكتور عبدالله حمدوك لمعالجة ازمة الاقتصاد السوداني المبينة باعلاه ؟

قال الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور عبدالله حمدوك ( رئيس الوزراء السوداني الجديد ) مايلي:

إن تكلفة اصلاح الاقتصاد السوداني تعادل حوالي (10) مليار دولار امريكي.
تم تخصيص مبلغ (8) مليار دولار منها لخلق التوازن التجاري والتوازن المالي المالي في كل من الميزان التجاري وميزان المدفوعات وهي معالجة مالية وتجارية من وجهة النظر الاقتصادية.
بينما تم تخصيص مبلغ (2 ) مليار دولار امريكي لخلق الاستقرار النقدي في قيمة العملة الوطنية ، استقرار ( سعر صرف الجنيه السوداني ) وهي معالجة نقدية بحتة من وجهة النظر الاقتصادية.

اذن اين المعالجة الاقتصادية البحتة لهذه الازمة ؟

لقد حددها دكتور حمدوك وبطريقة علمية خلاقة ومبدعة وواقعية حينما تكلم عن اسس وقواعد الانتاج وفقا لسلسلتي ( القيمة والانتاج ) حيث قال لايوجد بلد في العالم يصدر ( منتجات خام ) غير السودان ،
الانتاج وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها هذه هي المشكلة الجوهرية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني طوال تاريخه المقدر ب ( 63 ) عاما
وقد فسر ذلك بأن التصدير الخام يفقد الإقتصاد خصائص التنوع والقيمة المضافة ، والمرونة من ناحية اقتصادية ( مرونة الانتاج من ناحية ومرونة الطلب من ناحية أخرى ) ولاسيما فيما يتعلق باشباع الميل الحدي للاستهلاك في السوق المحلي وكذلك سوق عوامل الانتاج وسوق السلع والخدمات وبالتالي نشؤ حاجة اقتصادية لادخال الايد العاملة في العملية الانتاجية المتنوعة المترتبة عن عدم تبني فلسفة التصدير الخام والذي يجب أن نحو حزم او اقتصاد ( الصناعات الاولية ومن ثم الصناعات التحويلية بطريقة متدرجة ومتصاعدة ) وبالتالي معالجة العجز التجاري من ناحية وكذا العجز المالي في ميزان المدفوعات من ناحية أخرى واكتساب الصادرات الوطنية السودانية سمعة وميزة جيدة في الاسواق الاقليمية والدولية وبالتالي تغلغها في تلك الاسواق لتكتسب تدريجيا ما يعرف بالقدرة التنافسية الدولية.

ثالثا : هل قال الدكتور حمدوك أنه سليجأ الي الاقتراض من المؤسسات الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي كمؤسسة نقدية مالية، والبنك الدولي للانشاء والتعمير كمؤسسة اقتصادية تمويلية ؟

لم يقل الدكتور حمدوك ذلك علي الاطلاق، بل قال أن السودان عضو اساسي في هذه المؤسسات وإن هنالك مجموعة كبيرة جدا الخبراء السودانيبن يعملون في هذه المؤسسات منذ عشرات السنين وقال سوف نتعامل معهم وفقا للتجربة الاثيبوبية والتي وضع اسسها وشروطها الدكتور حمدوك ذاته عندما كان يعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء الاثيبوبي الراحل ميلس زناوي ) والتي قامت علي رفض شروط صندوق النقد والبنك الدوليين ذات الخصوصية التعجيزية .
ثم اتبع قائلا ( سوف نتعامل مع المؤسسات الدولية ذات الصفة المالية والاقتصادية وفقا لخصوصيتنا كدولة سودانية من ناحية اجتماعية واقتصادية وثقافية وجيوسياسبة بالاستناد إلى تجارب كل من
ماليزيا
اثيبوبيا
رواندا
غانا
غينيا بيساو
بتسوانا
مع صندوق النقد والبنك الدوليين والتي رفضت الامتثال لشروطهما المتعسفة وقد تحصلت علي قروض منهما وفقا لرؤيتها وقد حققت نتيجة لذلك معدلات مرتفعة جدا في النمو الاقتصادي ليس علي مستوي افريقيا فحسب وانما علي مستوي العالم وهذا كلام صحيح تماما لأن الدكتور حمدوك كان هو المستسار والمهندس الاساسي لهذه النهضة الاقتصادية في تلك الدول المذكورة باعلاه ماعدا ماليزيا. وعلبه لم يقل اننا سوف نقترض من صندوق النقد الدولي او البنك الدولي وفقا لشروطهما .

رابعا : من اين ياتي الدكتور حمدوك بمبلغ (10) مليار دولار امريكي حتي يتمكن من معالجة الازمة الطاحنة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني ، من اين والمثل السوداني الشعبي يقول( لا في السحاب ولا في الجراب )
فقد امتص الكيزان اوردة هذا الوطن وضرعه وتركوه مشردا مطرودا من رحمة السماء واقدارها ؟

هنا بدا المرجفون نسل ( بن ابي سلول ) يطفون في الطرقات والمواقع ( ما قال ما بقترض من صندوق النقد الدولي، ما قال ، وما قال )

نسوا أن من يتحدثون عنه هو خبير اقتصادي متمكن جدا يمتلك خبرة طويلة وعريقة في مجال بناء اقتصادات الدول النامية والصعود بها من حافة العدم الي مصاف التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والرفاه المادي.
قبل توضيح القنوات التي بموجبها الحصول على مبلغ ( 10) مليار دولار امريكي المطلوب توافرها لمعالجة ازمة الاقتصاد السوداني ،يجب وينبغي توفر شروط وعوامل جوهرية غياب اي منها يجعل ( طيور الاقتصاد السوداني تطير بارزاقها الي حدود المستحيل ) وهذه العوامل هي :

1- السلام والسلم الاجتماعي الشامل ( إيقاف الحرب واعادة النازحين والمهجرين والمطرودين الي مدنهم وقراهم ) السلام هو اساس النهضة بمختلف معانيها ومبانبها ومراميها

2- الاستقرار الامني والسياسي الشامل

3- رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية والداعمة للارهاب.

وبالاستناد إلي توفر الشروط الجوهرية للعبور بالدولة السودانية الي موانيء اليقين يمكن الحصول على مبلغ ( 10) مليار دولار امريكي باحدي الطرق او كلها

1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البيئة الاقتصادية السودانية ( متعددة ومتنوعة وثرية الموارد ) ولاسيما في مجالات الاقتصاد الزراعي بشقيه ( النباتي والحيواني ) والذي يتميز بخاصية انخفاض تكلفة التشغيل وسرعة استرداد راس المال، وسهولة التسويق
ولاسيما المنتجات الزراعية السودانية النادرة ذات الطلب العالمي المتجدد والكثيف مثل ( السمسم ،الفول السوداني، الصمغ العربي ، الجلود اللحوم ، الكركدي ،فول الصويا ، القطن طويل وقصير التيلة ) والتي لن يتم تصديرها كمنتج خام والي الابد . بالاضافة الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعدين وخصوصا ( الذهب ) ،خلال 3 شهور فقط تستطيع الحصول علي مبلغ 6 مليار دولار امريكي كحد أدنى ، اذن اين المشكلة ولماذا الترهيب والتخويف وبث الاشاعات والاراجيف؟

2- التمويل بالسندات الحكومية التي تهدف لتمويل مشروعات التنمية الحكومية ( ادوات الخزانة طويلة الاجل ) التي تصدرها وزارة المالية في اي دولة ويتم بيعها في السوق المحلي بالعملتين المحلية والاجنبية وبيعها كذلك في السوق الدولية بالعملة الاجنبية بعدة طرق وعليه بمكن لوزارة المالية السودانبة اصدار سندات خزانة بمبلغ ( 10) مليار دولار امريكي وتسويقها في ثلاثة اسواق
السوق المحلية
والسوق الاقليمية
والسوق الدولية

والحصول على مبلغ ال (10) مليار دولار امريكي زي الترتيب وخلال فترة ستة اشهر فقط،
اذن اين المشكلة ولماذا الترهيب والتخويف وبث الاشاعات والاراجيف؟
كانت مشكلة العالم معنا هي اننا دولة راعية للارهاب استطاعت ان تجمع جميع الارهابيين والمجرمين المحكوم عليهم باحكام مؤبدة واحكام اعدام في دولهم ،في قلب العاصمة الخرطوم، لذلك رفض العالم ان يتعامل معنا.
مشكلتنا اننا وخلال 30 عاما كنا دولة بلا هوية سياسية بلا قانون بلا دستور بلا مؤسسات بلا مصداقية بلا كرامة بلا هيبة ولا سمعة جيدة من يتعامل مع دولة بهذه المواصفات……؟؟؟؟؟

30 عام من التداعي والانهيار ، ايعقل ان تتم معالجة اثارها السالبة والرهيبة في غمضة عين،

( يا ايها الناس مالكم كيف تحكمون اليس فيكم رجل رشيد )..